ينافي ذلك ، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأن الماهية إذ أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم (١).

ثم لا يخفى : أنه ينبغي خروج الأجزاء (٢) عن محل النزاع ، كما صرح به بعض.

______________________________________________________

وحاصل الدفع : أنه لا تنافي بينهما. وجه عدم المنافاة هو : عدم وحدة الإضافة فيهما.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن اللابشرط في اصطلاح الأصولي إنما هو بالإضافة إلى الكل ؛ بمعنى أنه إذا قوبل الجزء بالكل فيؤخذ الأول لا بشرط ، والثاني : بشرط شيء.

وأما اللابشرط الفلسفي ـ في المادة والصورة والجنس والفصل ـ فإنما هو بالإضافة إلى الجزء الآخر ؛ بمعنى : أنه إذا قوبلت الأجزاء الخارجية ـ كالمادة والصورة أي : كالبدن والنفس الناطقة ـ بالأجزاء التحليلية التي يحللها العقل إلى جنس وفصل ، فيؤخذ الأول : أي : الأجزاء الخارجية بشرط لا الاعتباري ، فلا يقبل الحمل. والثاني : لا بشرط الاعتباري فيقبل الحمل.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ الإضافة فيهما مختلفة ؛ لأن اللابشرط في اصطلاح الفلسفي وأهل المعقول إنما هو بالإضافة إلى الجزء الأخر كما عرفت. وأما اللابشرط الأصولي فهو بالإضافة إلى الكل فقط ، فلا تنافي بينهما ؛ إذ يشترط في التنافي وحدة الإضافة المنتفية في المقام ؛ لما عرفت : من أن الجزء الخارجي أخذ لا بشرط لا بالإضافة إلى الجزء الآخر ـ وهو الجزء التحليلي ـ لا بالإضافة إلى المركب والكل ، والجزء الداخلي في المقام أخذ لا بشرط بالإضافة إلى المركب والكل.

(١) لعله إشارة إلى عدم المنافاة بينهما حتى مع وحدة الإضافة أيضا ، وذلك لاختلاف الغرض والمقصود ؛ لأن غرض الأصوليين ومقصودهم من اعتبار الأجزاء لا بشرط بالإضافة إلى المركب ، أي : مقصودهم لا بشرط عن الاجتماع والاتصال. ومقصود أهل المعقول من اعتبار الأجزاء الخارجية بشرط لا بالإضافة إلى المركب هو : عدم صحة الحمل عليه ، أي : الأجزاء الخارجية بشرط لا غير قابلة للحمل على المركب ؛ في مقابل الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط ، فيصح حملها عليه ، ويقال : الإنسان ناطق.

(٢) هذا الكلام من المصنف هو تعرّضه للبحث عن المقدمة الداخلية من الجهة الثانية وهي : النزاع والكلام في دخولها في محل النزاع ، يقول المصنف «قدس‌سره» بخروجها