.................................................................................................

______________________________________________________

والتقييد ، فلا إطلاق هناك حتى يتمسك به ؛ ففيه : أن معنى الحروف عند المصنف كلي فيكون قابلا للإطلاق والتقييد ، هذا مع إن معنى الهيئة لا بد من أن يكون كليا ؛ لأن المنشأ هو مفهوم الطلب الجامع بين النفسي والغيري ، ولكن مقتضى الإطلاق كونه نفسيا. نعم ؛ قد يكون الطلب الخارجي داعيا لإنشاء الطلب.

ثم إن مطلوبية الفعل حقيقة لا تنافي مطلوبيته إنشاء ؛ لأن النسبة بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي هي عموم من وجه ، فيجتمعان في إنشاء الطلب بقصد الجدّ ؛ كما إذا قال المولى لعبده : «صلّ» ، وأراد منه الصلاة حقيقة ، فحينئذ يصدق على الصلاة أنها مطلوبة بكلا الطلبين وتتصف بكليهما.

فما في التقريرات خلط بين الطلب المفهومي والطلب الإنشائي ، ولعل منشأ الاشتباه والخلط هو : تعاريف التعبير عن مفاد الهيئة بالطلب المطلق من دون تقييده بالحقيقي أو الإنشائي ، والمطلق ينصرف إلى الطلب الحقيقي لكونه فرده الأكمل ، فتوهم من ذكره مطلقا أن مفاد الصيغة هو الطلب الحقيقي ، فيكون هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق أي : اشتبه مفهوم الطلب بمصداق الطلب وهو الطلب الحقيقي ، فالشيخ في التقريرات أجرى حكم مصداق الطلب ـ الذي هو عدم إمكان تقييده ـ على مفهوم الطلب ـ الذي هو مفاد صيغة الأمر ـ القابل للتقييد.

ثم عدم تقييد الطلب بالإنشائي إنما هو لوضوح إرادة خصوص الإنشائي ؛ لأن الطلب الحقيقي لا يمكن أن ينشأ بصيغة الأمر.

وكيف كان ؛ فقد ظهر بما ذكرناه ـ من كون مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي القابل للإطلاق والتقييد ـ صحة تقييد مفاد الهيئة بالشرط.

٣ ـ بيان ما هو مقتضى الأصل العملي فيما إذا لم يكن هناك إطلاق أصلا ؛ بأن اختلت إحدى مقدمات الحكمة ؛ كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان ، أو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ، أو قامت قرينة على تعيين ما هو المراد ؛ فحينئذ المرجع هو الأصل العملي هل مقتضاه هو الاشتغال فيجب الإتيان بما يتردد بين النفسية والغيرية ، أو البراءة فلا يجب الإتيان به؟

والتحقيق : أن الأصل العملي يختلف باختلاف الموارد ، فقد تتفق نتيجته مع النفسية في مورد ، ومع الغيرية في مورد آخر.

المورد الأول : مثل وجوب الوضوء فيما إذا علم أنه نذر ، إما الإتيان بالوضوء أو