ومنها : (١) تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ؛ (٢) والظاهر : أن يكون هذا التقسيم

______________________________________________________

في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي

(١) من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي.

وكان الأولى : ذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث المنعقد لتقسيمات الواجب ؛ لا في الأمر الرابع المنعقد لبيان ما في وجوب المقدمة من الأقوال ؛ أي : قول صاحب المعالم ، وقول الشيخ ، وقول صاحب الفصول ، فتعرض المصنف لهذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع إما من سهو القلم ، أو من نسيان ، فكأنه نسيه هناك وتذكره هاهنا. وكيف كان ؛ فنحن نتبعه في ذلك.

(٢) توضيح المراد من الأصالة والتبعية يتوقف على بيان جميع الوجوه المحتملة في الأصالة والتبعية ، فنقول :

المحتمل فيما هو المراد من الأصلي والتبعي أمور ثلاثة :

الأول : أن يراد بالأصلي والتبعي : الأصلي والتبعي في مقام الإثبات والدلالة. فالواجب الأصلي : ما دل عليه الدليل بالدلالة المطابقية ؛ كدلالة اللفظ على المنطوق. والواجب التبعي : ما دل الدليل عليه بالتبعية ؛ كدلالة اللفظ على المفهوم.

الثاني : أن يراد بالأصلي والتبعي : الأصلي والتبعي في مقام الثبوت ، هذا يتصور على قسمين : الأول : أن يراد بالواجب الأصلي ما لا ينشأ عن إرادة أخرى ؛ بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى.

والواجب التبعي : ما يكون مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى ، كإرادة المقدمة حيث تكون تابعة لإرادة ذيها.

الثاني : أن يراد بالأصلي : ما لوحظ تفصيلا للالتفات إليه. وبالتبعي : ما لم يلاحظ كذلك ؛ بل لوحظ إجمالا ، فالأصالة والتبعية تكونان بحسب اللحاظ التفصيلي وعدمه.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن مختار المصنف من الأصالة والتبعية هو : الأصالة والتبعية في مقام الثبوت والواقع ، لا بحسب دلالة اللفظ ، ومقام الإثبات. حيث قال : «والظاهر : أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت».

وقوله : «حيث يكون الشيء تارة : متعلقا للإرادة والطلب مستقلا» إشارة إلى القسم الأول من قسمي الأصلي والتبعي في مقام الثبوت ، وليس في كلامه دلالة أو إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الأصلي والتبعي في مقام الثبوت.

قوله : «للالتفات إليه بما هو عليه ...» إلخ تعليل لإرادته مستقلا.

وملخص التعليل : أن تعلق الإرادة الاستقلالية بشيء إنما هو للالتفات إليه بسبب ما