خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ كان الأولى أن يتعرض المصنف لهذا التقسيم في الأمر الثالث المنعقد لتقسيمات الواجب ؛ لا في الأمر الرابع المنعقد لبيان ما في وجوب المقدمة من الأقوال.

وكيف كان ؛ فالمحتمل فيما هو المراد من الأصلي والتبعي هو احتمالان :

الأول : أن يراد بهما ما هو الأصلي والتبعي في مقام الإثبات ، كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول.

الثاني : أن يراد بهما ما هو الأصلي والتبعي في مقام الثبوت ، كما هو مختار المصنف تبعا للشيخ الأنصاري.

ثم هذا الاحتمال الثاني على قسمين :

الأول : أن يراد بالواجب الأصلي : ما يكون مرادا بإرادة مستقلة ، وأن يراد بالتبعي : ما يكون مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى.

الثاني : أن يراد بالأصلي : ما لوحظ تفصيلا ، وبالتبعي : ما لوحظ إجمالا.

٢ ـ أن ظاهر المصنف «قدس‌سره» كون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الثبوت ، ثم إن كلا من الواجب النفسي والغيري يتصف بالأصلي بحسب مقام الثبوت إذا كان المراد بهما القسم الأول ، وهو كون الأصلي مرادا بإرادة مستقلة. والتبعي مرادا بإرادة تابعة لإرادة أخرى.

ولكن الواجب الأصلي لا يتصف بالتبعي ؛ إذ ليست إرادة الواجب النفسي تابعة لإرادة غيره. أما لو كان المراد بالأصلي والتبعي ما هو الأصلي والتبعي ؛ بحسب مقام الإثبات والدلالة لا تصف الواجب النفسي بالتبعي أيضا ، كالواجب الغيري ، إذ قد لا يكون الواجب النفسي مقصودا بالإفادة مستقلا ؛ بل أفيد بتبع غيره.

٣ ـ أن مقتضى الأصل كون الواجب تبعيا عند الشك في واجب أنه أصلي أو تبعي ؛ لأن التبعي مركب من جزء وجودي محرز بالوجدان وهو : الوجوب ، ومن جزء عدمي وهو : عدم تعلق إرادة مستقلة به يحرز بالأصل أعني : أصالة عدم تعلق إرادة مستقلة.

نعم ؛ لو كان التبعي أمرا وجوديا ـ بأن يكون نحوا من الإرادة أعني : الإرادة التابعة لإرادة أخرى ـ لا يثبت بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به ؛ إلّا على القول بالأصل المثبت «فافهم» ، لعله إشارة إلى : عدم جريان الأصل العملي في المقام أصلا ؛ لعدم ترتب أثر