ومنها : (١) تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.

______________________________________________________

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

١ ـ المقدمة : إما عقلية إن امتنع وجود ذي المقدمة بدونها عقلا ؛ كالعلة بالنسبة إلى المعلول. وإما شرعية إن امتنع وجوده بدونها شرعا ؛ كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وإما عادية إن امتنع وجوده بدونها عادة ؛ كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود.

٢ ـ رجوع الأخيرين إلى العقلية. أما الشرعية : فلأن توقف وجود الشيء عليها شرعا لا يكون إلّا بأخذها شرطا في الواجب ، واستحالة المشروط بدون شرطه عقلية. وأما رجوع العادية : فلأن نصب السلم مثلا من المقدمات العقلية للصعود بالنسبة إلى من لا يقدر على الطيران أو غيره.

٣ ـ أما رأي المصنف

فهو : دخول المقدمة العقلية في محل النزاع ، وكذلك الشرعية لرجوعها إليها. وأما العادية : فإن رجعت إلى العقلية فهي داخلة في محل النزاع ؛ وإلّا فلا تكون مقدمة حقيقة.

(١) ومن تقسيمات المقدمة ؛ تقسيمها إلى أربعة أشياء وهي : مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم ، فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : في تعريف كل واحدة منها.

المقام الثاني : في دخولها في محل النزاع.

وأما ملخص الكلام في المقام الأول فهو حسب ما يلي :

١ ـ مقدمة الوجود هي : ما يتوقف عليها وجود الواجب ، في الخارج مثل : قطع المسافة بالنسبة إلى الحج.

٢ ـ مقدمة الصحة هي : ما يتوقف عليها صحة الواجب مثل : الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ فإن صحة الصلاة متوقفة على الطهارة ، وبدونها لا تصح الصلاة.

٣ ـ مقدمة الوجوب هي : ما يتوقف عليها وجوب الواجب مثل : الاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

٤ ـ مقدمة العلم هي : ما يتوقف عليها العلم بوجود الواجب مثل : غسل مقدار زائد من الوجه واليدين في الوضوء ليعلم أنه أتى بالواجب حتما. هذا تمام الكلام في المقام الأول.