تأثيره ؛ مع ضرورة : اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به.

______________________________________________________

الموجود من أجزائه حين التأثير إلّا الجزء الأخير من القبول كما عرفت ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود ، أو تأخير المعلول عن العلة زمانا «مع ضرورة : اعتبار مقارنتها معه زمانا» أي : اعتبار مقارنة أجزاء العقد مع الأثر زمانا ضروري.

قوله : «فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية ...» إلخ متفرع على الإضراب الذي أفاده بقوله : «بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط».

فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : إن إشكال عدم مقارنة أجزاء العلة للمعلول ؛ لا يختص بالمقدمة المتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر ، بل يعم المتقدمة أيضا ؛ لفقدان مقارنة أجزاء العلة زمانا للمعلول في كل من الشرط المتقدم والمتأخر ، ولزوم تأثير المعدوم في الوجود ، وانفكاك المعلول عن العلة زمانا في كليهما.

وكيف كان ؛ فالإشكال يسري إلى كل عقد ، وبهذه التسرية ألزم المصنف نفسه وغيره من الأعلام بحل الإشكال ؛ لأن الالتزام به في هذه الموارد ونظائرها يستلزم فقها جديدا وأحكاما غريبة ، إذ الإشكال لو كان يقتصر على الشرط المتأخر خاصة ؛ لأمكن الالتزام به ونفي الشرط المتأخر ، وتوجيه ما ورد مما ظاهره ذلك لقلة موارده ، أما بعد أن صار الإشكال ساريا في موارد كثيرة جدا فالالتزام به مشكل جدا ، فلا بد من حله.

وقد أشار المصنف إلى حله بقوله : «والتحقيق في هذا الإشكال أن يقال ...» إلخ ، وتوضيح ما أفاده المصنف في مقام حل الإشكال يتوقف على مقدمة : وهي أن الشرط المتقدم أو المتأخر إما شرط للتكليف ، أو للوضع ، أو للمأمور به ، فالأقسام ستة حاصلة من ضرب الاثنين ـ وهما المتقدم والمتأخر ـ في الثلاثة. أعني : التكليف ، والوضع ، والمأمور به.

ثم الشرط على جميع التقادير المذكورة يتصور على نحوين : ١ ـ الشرط الاصطلاحي وهو : ما يكون بوجوده الخارجي شرطا. ٢ ـ الشرط الغير الاصطلاحي وهو : ما يكون بوجوده العلمي شرطا لا بوجوده الخارجي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الشرط في محل الكلام هو : ما يكون بوجوده العلمي شرطا وهو مقارن للمشروط في جميع الأقسام المذكورة ، فلا مجال لإشكال