دفع وهم (١):

لا يخفى : أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى : أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ، وجعله (٢) بسيطا الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج ، كي يلزم طلب الحاصل كما توهم (٣).

______________________________________________________

(١) توضيح الوهم يتوقف على مقدمة وهي : أن متعلق الطلب والأمر ـ سواء قلنا : بأنه من الطبائع أو الأفراد ـ من الممكنات ، والممكن نظرا إلى الخارج إما موجود فيه أو معدوم هذا أولا.

وثانيا : أن متعلق الطلب والأمر ـ على ما هو ظاهر كلام المصنف ـ هو : الطبيعة من حيث الوجود على كلا القولين ، والفرق بينهما إنما هو في لحاظ محض الوجود من دون نظر إلى شيء من خصوصياته أو لحاظه مع الخصوصيات الفردية ، فاعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب مسلم على كلا القولين ، وإنما الكلام في دخل تلك الخصوصيات وعدمه. فعلى القول بدخلها : يكون متعلق الأمر والطلب الأفراد ، وعلى القول بعدمه : يكون المتعلق الطبائع.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن مقتضى تعلق الطلب ـ كما عرفت ـ هو عروض الطلب على الوجود ، وحينئذ إذا كان عروض الطلب قبل الوجود لزوم عروض العارض بدون المعروض. وإن كان عروضه بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل ، وكلاهما محال. هذا تمام الكلام في توضيح التوهم.

(٢) يعني : جعل المتعلق «بسيطا» بمعنى إيجاده.

(٣) المتوهم هو صاحب الفصول. وقد أشار المصنف إلى جواب هذا التوهم بقوله : «لا يخفى : أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى : أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد ...» إلخ.

وحاصل جواب المصنف عن توهم الفصول : أن المراد بتعلق الطلب والأمر بالوجود ليس تعلقهما بوجود الطبيعة الثابتة في الخارج ، مثل أن يقول المولى لعبده : «صلّ» ، ويقول : «أريد منك وجود الصلاة الموجودة» إذ لا يعقل ذلك لاستلزامه تحصيل الحاصل ، بل المراد تعلقهما بإيجاد الطبيعة ، فمعنى تعلق الطلب بالطبيعة هو : طلب إيجادها حيث إن المولى يتصور الطبيعة المحصلة لغرضه ، ثم يطلب إيجادها على الوجه الوافي بغرضه ، ولا يلزم طلب الأمر الحاصل. فالمتحصل : أن طلب المولى يتعلق بنقض عدم الطبيعة