.................................................................................................

______________________________________________________

في المثال المذكور ، فبقيد الاتحاد في الوجود والمصداق خرج المثال المذكور لاختلاف المتعلقين فيه مصداقا.

٣ ـ الفرق بين مسألة الاجتماع ، ومسألة النهي في العبادة هو : أن الاختلاف بينهما باختلاف جهة البحث في كل من المسألتين ؛ فإن البحث في هذه المسألة عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون ، فلا يسري كل من الحكمين إلى متعلق الآخر ، أو لا يوجبه فيكون متعلق كل منهما واحدا؟ بخلاف مسألة النهي في العبادة ؛ فإن البحث فيها عن أن تعلق النهي بالعمل العبادي هل يقتضي فساده أم لا؟

فلا جهة جامعة بين جهتي البحث في المسألتين.

نعم ؛ لو بنى على الامتناع وتقديم جانب الحرمة ؛ كان المورد من صغريات تلك المسألة.

ثم ذكر المصنف فرقين آخرين :

أحدهما : ما في الفصول من : أن جهة الفرق هي الاختلاف الموضوعي بينهما ، فموضوع كل منهما غير موضوع الآخر ؛ فإن الموضوع في مسألة الاجتماع متعدد ؛ وذلك لتعلق الأمر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي.

هذا بخلاف مسألة النهي في العبادة ؛ فإن الموضوع فيها متحد حقيقة ، والتغاير إنما هو في الإطلاق والتقييد ، فتغاير الموضوع أوجب تعدد المسألة.

وناقشه المصنف : بأن اختلاف الموضوع لا يوجب تعدد المسألة مع وحدة الجهة ، ومع تعددها تعدد المسألة وإن اتحد الموضوع.

وثانيهما : ما ذكر من أن الفرق بينهما هو : كون البحث هنا عقليا ، وفي تلك المسألة عن دلالة اللفظ فيكون لفظيا.

وناقشه المصنف : بأن هذا الاختلاف لا يوجب عقد مسألتين ؛ لأنه تفصيل في المسألة الواحدة كما عرفت آنفا.

٤ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ المراد بالواحد في عنوان المسألة هو : مطلق ما كان ذا وجهين ، ومعنونا بعنوانين ؛ سواء كان كليا ، أو جزئيا.

٢ ـ الفرق بين المسألتين إنما هو باختلاف جهة البحث ؛ فإن البحث في مسألة الاجتماع عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا؟ وفي مسألة النهي في العبادة يكون البحث عن دلالة النهي على الفساد ، وعدم دلالته عليه.