يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد.

______________________________________________________

وجودا وماهية كما عرفت في المقدمة الرابعة ، «قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها» أي : الفرد بحسب الماهية أيضا واحد كوحدته وجودا.

قوله «وقد عرفت.» إلخ إشارة إلى ما تقدم في المقدمة الرابعة من كون المجمع واحدا وجودا وماهية.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ القول بالامتناع يتوقف على تمهيد مقدمات.

١ ـ خلاصة تلك المقدمات :

المقدمة الأولى : هي تضاد الأحكام في مرتبة الفعلية دون مرتبة الاقتضاء والإنشاء ؛ إذ لا مانع من كون شيء ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة أخرى في مرتبة الاقتضاء ، كما لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضيه ولو مع اقترانه بالمانع في مرتبة الإنشاء ، فإن الإنشاءات المجردة عن الإرادة والكراهة لا تناف بينها ، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها. ولكن اجتماع الأمر والنهي الفعليين بنفسه محال لكونه من اجتماع الضدين الذي هو محال ، فيلزم التكليف المحال ؛ لا التكليف بالمحال الذي هو جائز عند بعض كالأشاعرة.

المقدمة الثانية : هي في بيان تعيين ما هو متعلق الحكم وهو ليس إلّا نفس المعنون الذي هو فعل المكلف ، بمعنى : أن المكلف يكلف بإصدار وإيجاد ذلك الفعل ، لأن الحكم تابع للملاك ، والملاك إنما هو في فعل المكلف الذي هو المعنون لا في عنوانه واسمه ، فإن العناوين والأسماء لا تكون وافية بالمصلحة والغرض ، فلا وجه لتعلق الحكم بها ؛ بل يتعلق بما فيه الملاك والمصلحة وهو المعنون.

المقدمة الثالثة : أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون.

وملخّص ما أفاده المصنف في تقريب المقدمة الثالثة هو : أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته ، ويشهد لذلك صدق العناوين المتعددة على الواجب تعالى مع بساطته ووحدته ، حيث يصدق عليه تعالى عنوان العالم والمريد والقادر والمغني وغيرها من الصفات الكمالية والجلالية ، فعدم تعدد ذات واجب الوجود مع تعدد العناوين المنطبقة عليه شاهد صدق على أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ، فمجرد