وأما الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كل حال ؛ لاستعمالها على مختاره «قدس‌سره» في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول ، كما هو الحال (١) فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ؛ لا المبهم المقسم. فافهم.

______________________________________________________

قيدا للمادة ؛ لأن الصيغة في المثال المذكور قد استعملت في معناها حقيقة على كلا القولين ؛ أما على قول الشيخ فواضح ؛ لأن الطلب المستفاد من الصيغة غير مشروط بشيء أصلا.

وأما على قول المشهور ـ الذي هو مختار المصنف ـ : فلكون الطلب مستفادا من الصيغة ، وتقيده مستفادا من دال آخر ـ وهو الشرط ـ فالصيغة لم تستعمل إلّا في معناها وهو إنشاء الطلب والوجوب.

(١) غرض المصنف من هذا الكلام هو : تنظير إرادة الطلب المطلق بمعنى الإرسال من الصيغة بإرادة الطلب المقيد منها ؛ في كون كل من الإطلاق والتقييد بدال آخر ، وعدم لزوم مجاز أصلا.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الطلب على أقسام :

الأول : الطلب المقسمي المنقسم إلى المطلق والمقيد ، وقد عبر المصنف عنه بقوله : «المبهم المقسم» وهو اللابشرط المقسمي.

الثاني : الطلب المطلق المقابل للمقيد ؛ وهو : الطلب المقيد بالإطلاق والإرسال.

الثالث : الطلب المقيد.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن الصيغة وضعت للقسم الأول من الطلب ، وهو اللابشرط المقسمي المعروض للإطلاق والتقييد ، فالطلب المطلق المقابل للمقيد بمعنى : ما يكون شاملا لما قبل الشرط وما بعده ؛ كالطلب المقيد خارج عن المعنى الموضوع له ، ومفاد الصيغة على كل حال هو أمر واحد ـ وهو أصل الطلب ـ من دون دلالتها على الإطلاق والتقييد ، بل هما مستفادان من دال آخر وهو الشرط ، ومقدمات الحكمة ؛ بمعنى : أن الصيغة تدل على أصل الطلب ، والشرط يدل على التقييد ، ومقدمات الحكمة تدل على الإطلاق ، فدلالة الصيغة على كل واحد من الإطلاق والتقييد تكون بنحو تعدد الدال والمدلول.

فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة على كل حال ، غاية الأمر : الإطلاق على ما هو مختار الشيخ مستفاد من مقدمات الحكمة ، والتقييد على مختار المصنف مستفاد من الشرط ؛ كما هو مقتضى تعدد الدال والمدلول.