والاستطراد (١) لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية.

ثم الظاهر أيضا (٢) : أن المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ؛ لا لفظية (٣) كما ربما يظهر (٤) من صاحب المعالم حيث (٥) استدل على النفي

______________________________________________________

وحاصله : أن البحث عن نفس وجوب المقدمة بحث فقهي ؛ لكون المبحوث عنه من عوارض فعل المكلف ، وهو مما لا يناسب الأصولي ؛ هذا بخلاف البحث عن الملازمة بين الوجوبين ؛ فإنه بحث أصولي يناسب التعرض له في الأصول.

(١) قوله : «والاستطراد» دفع لما يمكن أن يقال : إن جعل البحث في وجوب المقدمة ، وإن كان يستدعي أن يكون البحث فقهيا إلّا إن ذكره في الأصول لأجل الاستطراد.

وحاصل الدفع : إنه لا وجه للاستطراد بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية ؛ بأن يجعل البحث عن الملازمة ، فلا ينبغي حينئذ التشبث بالاستطراد.

(٢) أي : كما أن الظاهر : هو كون هذه المسألة أصولية ؛ كذلك الظاهر : كونها عقلية ؛ لأن الحاكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته هو العقل ، كما أشار إليه بقوله : «والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه».

(٣) أي : لا تكون المسألة لفظية بمعنى : أن اللفظ الدال على وجوب الشيء دال على وجوب مقدماته.

(٤) أي : يظهر كون المسألة لفظية من صاحب المعالم ؛ وإن لم يكن كلامه صريحا في ذلك.

(٥) قوله : «حيث استدل على النفي ...» إلخ ؛ بيان لمنشا استظهار كون المسألة لفظية من كلام صاحب المعالم «قدس‌سره» ، ص ١٧٠.

وخلاصة الكلام أن منشأ الاستظهار يرجع إلى أمرين :

الأول : استدلاله على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث أي : المطابقة ، والتضمن ، والالتزام. وبديهي أن انتفاءها يقتضي عدم الدلالة اللفظية ؛ لا انتفاء الدلالة العقلية.

الثاني : ذكره هذا المبحث في مباحث الألفاظ.

والأول : ما أشار إليه المصنف «قدس‌سره» بقوله : «حيث استدل على النفي ...» إلخ ؛ فإنه ظاهر في كون البحث لفظيا ؛ وإلّا لم يتم هذا الاستدلال.