خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ محل الكلام : هو المفهوم بالمعنى الاصطلاحي ، وقد عرف بتعاريف عديدة ، قال الحاجبي : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم «ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» (١) العضدي : المنطوق : «أن يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله. والمفهوم «أن يكون حكما لغير مذكور وحالا من أحواله».

والحق عند المصنف : أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور ، لا إنه حكم لغير مذكور.

فالمفهوم هو حكم إنشائي ، كعدم وجوب الإكرام المستفاد من نحو : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، أو حكم إخباري ، كعدم وجوب الإكرام المستفاد من نحو «إن جئتني أكرمك» ، فمفهوم الأول : هو انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط ، ومفهوم الثاني هو : عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء.

ثم ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري مما تستلزمه خصوصية المعنى المنطوقي ، بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية لم يدل المنطوق على ذلك الحكم الإنشائي أو الإخباري المسمى بالمفهوم.

٢ ـ خلاصة ما أورده البعض على تعريف العضدي للمفهوم : بأنه حكم لغير مذكور وحال من أحواله. فيرد عليه تارة : بعدم كونه جامعا. وأخرى : بعدم كونه مانعا.

أما عدم كونه جامعا : فلخروج مفهوم الشرط والغاية عنه ، فإنّ الموضوع في مفهوم الشرط في مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» مذكور في المنطوق وهو زيد ، وكذا الموضوع في مفهوم الغاية في مثل : «صم إلى الليل» هو الليل مذكور في المنطوق.

وأما عدم كونه مانعا : فلدخول مثل مقدمة الواجب فيه ، لأن وجوب المقدمة المستفاد من وجوب ذيها حكم لغير مذكور ، إذ المقدمة لم تذكر في القضية المفيدة لوجوب ذيها ، إلّا إن المصنف يقول : إنه لا مجال للإشكال بعد كون هذه التعاريف لفظية لا حقيقية ، إذ لا تجب فيها مراعاة ما تجب مراعاته في التعاريف الحقيقية من الطرد والعكس.

٣ ـ هل المفهوم من صفات المعنى والمدلول ، أو من صفات الدلالة؟ وليس هنا قول : بأنه من صفات الدال.

التوضيح بعد تمهيد مقدمة وهي : إن الصفات على ثلاثة أقسام :

١ ـ صفات المدلول كالكلية والجزئية ، كمدلول لفظ الإنسان ، فلو اتصف لفظ