.................................................................................................

______________________________________________________

الإنسان أو دلالته على معناه بالكلية لكان ذلك من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف ، إذ الموصوف حقيقة هو المدلول لا اللفظ.

٢ ـ صفات الدال ، كالثلاثية والرباعية فإنهما من صفات الألفاظ الدالة على المعاني ، لا من صفات مدلولها ، ولا من صفات دلالتها ، ولو اتصف أحدهما بهذا النحو من الأوصاف كان مجازا.

٣ ـ صفات الدلالة ، كالنصوصية والظهورية ، فإنهما من صفات دلالة الألفاظ ، لأن اللفظ بما هو لفظ لا يكون نصا ولا ظاهرا ، فلو اتصف اللفظ بهما كان مجازا.

فنقول بعد هذه المقدمة : إنه قد وقع النزاع في كون المفهوم من صفات المدلول أو من صفات الدلالة.

وظاهر المصنف : أنه من صفات المدلول ، لأن المدلول إما منطوق وإما مفهوم ، والشاهد على ذلك : ما ذكر في تعريف المفهوم ، بأنه حكم غير مذكور في المنطوق. ومن البديهي : أن الحكم هو المدلول لا الدلالة.

٤ ـ أن النزاع في المفهوم حقيقة يكون صغرويا لا كبرويا ، بمعنى : أن النزاع إنما هو في ثبوت المفهوم وعدمه لا في حجيته وعدمها ، فقولهم : «مفهوم الشرط حجة» مبني على المسامحة ، إذ الصحيح أن يقال : «هل للشرط مفهوم أم لا؟».

وكيف كان ؛ فالنزاع إنما هو في أصل الدلالة لا في الحجية.

٥ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ المفهوم حكم إنشائي أو إخباري غير مذكور في المنطوق.

٢ ـ المفهوم من صفات المدلول لا من صفات الدلالة.

٣ ـ النزاع في بحث المفهوم يكون صغرويا لا كبرويا.