أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة (١) جدا ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى.

______________________________________________________

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن اللزوم بين الشرط والجزاء على أقسام :

١ ـ أدنى ٢ ـ أوسط ٣ ـ أعلى وأكمل.

فالأول : هو اللزوم الاتفاقي ، كما بين نطق الإنسان ونهق الحمار في نحو : «إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا».

والثاني : هو اللزوم على نحو الترتب على العلة غير المنحصرة ، كما بين طلوع الشمس وضياء العالم في مثل : «إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء».

والثالث : هو اللزوم على نحو الترتب على العلة المنحصرة ، كما بين طلوع الشمس ووجود النهار في مثل : «إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا».

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن إطلاق العلاقة اللزومية ـ التي تدل عليها القضية الشرطية ـ منصرف إلى القسم الثالث ، لأن الشيء إذا ذكر مطلقا ينصرف إلى الفرد الكامل ، فالأكملية توجب انصراف اللزوم إلى خصوص اللزوم الحاصل بين العلة المنحصرة ومعلولها ، ومن المعلوم : أن العلة المنحصرة تستتبع الانتفاء عند الانتفاء ، الذي يتقوم به المفهوم.

وكيف كان ؛ فثبت المفهوم للجملة الشرطية لأجل اللزوم بينهما على نحو الترتب على العلة المنحصرة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال للقول بالمفهوم.

(١) أي : «وأما دعوى الدلالة ...» إلخ ففاسدة جدا. وحاصل ما أفاده المصنف في فسادها وجوه :

١ ـ أن الموجب للانصراف المفيد للإطلاق هو أنس اللفظ بالمعنى الناشئ عن كثرة الاستعمال ، دون الأكملية ، فإنها لا توجب الانصراف المعتد به. هذا ما أشار إليه بقوله : «لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف ..» إلخ.

٢ ـ أن الانصراف المزبور ـ بعد تسليم كون الأكملية موجبة له ـ ممنوع في خصوص المقام ، إذ يعتبر في الانصراف أن يكون الفرد المنصرف إليه هو الغالب من حيث الاستعمال ، وهو مفقود في محل الكلام ، إذ ليس الاستعمال في الفرد الأكمل أغلب من غيره وهو العلة الغير المنحصرة.

٣ ـ منع أكملية اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها من اللزوم الثابت بين العلة