كان نحوه واحدا. ودخله (١) في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا ، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج (٢)

______________________________________________________

كأن يقول : «صم أو أعتق» بخلاف التعييني فإنه لا يحتاج إلى بيان زائد على بيان أصل الوجوب مثل : «صل» ، ولما كان الإطلاق أمرا عدميا ، فمقتضاه : عدم جعل العدل ، وليس الوجوب التعييني إلا ذلك وهذا بخلاف العلة المنحصرة وغيرها ، فإنه لا تفاوت بينهما في التأثير في المعلول ، لأن صفة الشرطية منتزعة عن خصوصية ذاتية محضة ، والذاتيات لا تقبل التخيير ، لأنها لا تتخلف ، فالشرطية قائمة بالشرط الواحد ، والمتعدد على وزان واحد ، لا أنها قائمة بالمتعدد تخييرا ، وبالواحد تعيينا حتى يكون الإطلاق مقتضيا للثاني ، كإطلاق صيغة الأمر.

وكيف كان ؛ فاتضح فساد قياس العلة المنحصرة وغيرها بالوجوب التعييني والتخييري بعد ما ذكرناه من الفرق.

والمتحصل : أنه ليست الشرطية في الشرط المتحد مغايرة للشرطية في الشرط المتعدد ، بل كلتاهما على نحو واحد كما أشار إليه بقوله : «وليس في الشرط نحوا يغاير نحوه» ، كما كان في الوجوب كذلك أي : نحوا مغايرا ، وكان الوجوب في كل من الواجب التعييني والتخييري متعلقا بالواجب بنحو يغاير تعلق الوجوب بالواجب بنحو آخر ، بمعنى : أنه لا بد في الوجوب التخييري منهما من العدل ، دون الوجوب التعييني ، فإن الوجوب فيه يتعلق بالواجب بغير عدل.

(١) أي : ودخل الشرط في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال في النحو الواحد. أو المتعدد ثبوتا ، فلا تتفاوت الحال إثباتا أيضا لتفرع الإثبات على الثبوت وتبعيته له ، فلا يكون للشرطية سنخان كالوجوب كي يكون أحدهما موافقا للإطلاق أي : ما لا يكون له العدل كالوجوب التعييني يثبت بالإطلاق ، إذ فرق واضح بين الوجوب التعييني والتخييري ، وبين الشرط الواحد والمتعدد ، إذ الأولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا وإثباتا.

ولذا يمكن إثبات التعيينية بالإطلاق دون الأخيرين ، لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا وإثباتا ، بحيث يكون الإطلاق بالنسبة إليهما على حد سواء. فلا يمكن إثبات العلة المنحصرة بإطلاق الشرط ، ويمكن إثبات الوجوب التعييني بإطلاق صيغة الأمر ، فقياس الشرط بإطلاق صيغة الأمر يكون قياسا مع الفارق.

(٢) تعليل لإثبات الإطلاق للوجوب التعييني. وحاصله : أن ما له العدل ـ كالوجوب التخييري ـ محتاج إلى زيادة مئونة ثبوتا وإثباتا على أصل الوجوب ، ومن المعلوم : أن