في معنى الحرف (١) وشبهه : أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية ـ والحالية لغيره ـ من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك (٢) ، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.

وبذلك (٣) قد انقدح : فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا

______________________________________________________

(١) يعني : قد تقدم من المصنف في المعنى الحرفي كون الموضوع له في الحروف كليا كالموضوع له في أسماء الأجناس ، ولحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء لا يوجب تشخص المعنى. وعليه : فالمعلق على الشرط في القضية الشرطية حكم كلي سواء كان بنحو الإنشاء أو الإخبار ، وهذا تعريض بما في التقريرات. كما سيأتي في قوله : «وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات» فانتظر.

(٢) يعني : من خصوصية الاستعمال ، «فيكون اللحاظ الآلي» في الحروف كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء من خصوصيات الاستعمال ، لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى بسبب ذلك اللحاظ خاصا. وكأن القائل بالجزئية توهم كون الوجوب في الجزاء مقيدا بقيد الإنشاء ، وعليه : فالوجوب المقيد بهذا القيد جزئي ؛ إذ إنشاء الوجوب معناه إيجاده ، ومن المعلوم : أن كل موجود جزئي حقيقي ؛ إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد.

وقد غفل المتوهم عن : أن الإنشاء كالإخبار ليس قيدا للموضوع له بل من كيفية الاستعمال ، فإن الإنسان قد يستعمل بلباس الإنشاء فيقول : «افعل» ، وقد يستعمله بلباس الإخبار فيقول : «يجب عليك».

(٣) أي : بما ذكرناه من كون المعنى في الحرف ـ كالمعنى في الاسم ـ كليا ، وعدم صيرورته باللحاظ الآلي والاستقلالي اللذين هما من خصوصيات الاستعمال جزئيا. قد انقدح واتضح فساد ما ذكره في التقريرات (١) في مقام دفع الإشكال المذكور ، فلا بد من ذكر ما في التقريرات في مقام دفع الإشكال حتى يتضح فساده ، وحاصل ما أفاده في التقريرات في مقام دفع الإشكال والجواب عنه : هو أنه فرّق في التقريرات بين قوله : «إن جاءك زيد وجب إكرامه» ، وقوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، بأن الوجوب المخبر به في الأول كلي ، فانتفاء السنخ بانتفاء الشرط معقول فيه. وأما الوجوب المنشأ بالهيئة في المثال الثاني جزئي خارجي ؛ لأن المنشأ المتحقق بالإنشاء هو شخص الوجوب ، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وبعبارة أخرى : أن الوجوب المعلق على الشرط إن كان

__________________

(١) مطارح الأنظار ، ج ٢ ، ص ٣٩.