قال : (قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه ، ولعل وجهه (١) : استفادة العلية المنحصرة منه.

وعليه (٢) : فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا (٣) ، فيدل (٤) على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما (٥) ، وبين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف (٦) ، بأنه لا وجه

______________________________________________________

(١) أي : وجه جريان نزاع مفهوم الوصف في مورد الافتراق المزبور هو : استفادة العلية المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال ، فينتفي وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من الأنعام التي ليست بسائمة ، إذ المفروض : كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب ، بمعنى : أن علة الزكاة مطلقا هي السوم ، فكلما لم يجد السوم غنما كان أو إبلا أو بقرا لم يحكم بالزكاة.

(٢) أي : على هذا الوجه الذي ذكرنا ، من استفادة انحصار العلة الموجبة للمفهوم فيجري النزاع أيضا في الوصف المساوي كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان ، والأعم مطلقا كالماشي بالنسبة إليه ؛ إذ مع كون الوصف علة تامة منحصرة يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، فحينئذ لا فرق بين كون الوصف مساويا للموصوف وبين كونه أعم منه أو أخص منه ، فلا محالة تدل الصفة على انتفاء الحكم بانتفائها ولو في غير موصوفها ؛ إذ المفروض : عدم موصوف خاص في اعتبار المفهوم ، فباعتبار هذا المفهوم لا فرق بين أقسام الوصف ، وباعتبار المفهوم ـ الذي هو محل النزاع ـ يختص بما إذا كان الوصف أخص من الموصوف مطلقا كالإنسان العالم ، أو من وجه كالرجل العادل.

(٣) أي : كجريان النزاع في الوصف الأخص من وجه من موصوفه ، مع الافتراق وصفا وموصوفا كما عرفته عن بعض الشافعية في معلوفة الإبل ، حيث إن كلا من الصفة والموصوف ـ وهما الغنم والسوم ـ مفقود في الإبل المعلوفة.

(٤) أي : فيدل الوصف المساوي أو الأعم على انتفاء سنخ الحكم عن غير الموصوف من الموضوعات المباينة للموصوف عند انتفائه ، لفرض عليته التامة.

(٥) أي : بين الوصف المساوي والأعم ، وبين ما هو داخل في محل النزاع قطعا من الوصف الأخص من وجه ، مع الافتراق من جانب الوصف «كالرجل العادل». إذا افترق وصف العدالة عنه مع بقاء الموصوف ، وقوله : «فلا وجه» متفرع على كون الوصف علة تامة للحكم ، من دون دخل الموصوف فيه.

(٦) الأولى أن يقول : من جانب الوصف والموصوف ؛ لأن ضمير «فيه» في قوله : «واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه» يرجع إلى الافتراق من جانب الوصف والموصوف معا.