للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (١).

______________________________________________________

قوله : «بأنه» متعلق ب «التفصيل» ، وحاصل التفصيل المنسوب إلى التقريرات (١) : هو عدم جريان النزاع في الوصف المساوي والأعم ، لانتفاء الموضوع فيهما بانتفاء الوصف ، وإمكان جريانه في الوصف الأخص من وجه من موصوفه ، مع الافتراق من جانب الموصوف والوصف معا ، كما يستظهر من بعض الشافعية ؛ كالسوم الذي هو أخص من وجه من الغنم.

قوله : «لا وجه للنزاع فيهما» علل بقوله : «معللا بعدم الموضوع» أي : لا وجه للنزاع في الأعم والمساوي ، لانتفاء الموضوع فيهما ، حيث إنه ينتفي الإنسان ـ الذي هو الموضوع في قولنا : «أكرم الإنسان الضاحك أو الماشي» ـ بانتفاء الضحك والمشي ، فلا وجه أيضا لاستظهار جريان النزاع من بعض الشافعية فيما إذا كان الوصف أخص من وجه ، كما تقدم من مثال «في الغنم السائمة زكاة» ، حيث إن المفهوم منه عدم الزكاة في معلوفة الإبل.

(١) تدقيقي بقرينة كلمة الجيد أي : دقّق في كلام المصنف ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه إذا لاحظنا الوصف من حيث هو هو ، فالأقسام الثلاثة خارجة عن مورد النزاع ؛ لاشتراكها في انتفاء الموضوع بانتفاء الوصف. أما المساوي والأعم مطلقا فواضحان كما عرفت. وأما الأخص من وجه فظاهر ؛ لفرض افتراق الموصوف والوصف معا عن الآخر ؛ هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ تحرير محل النزاع : وهو الوصف بمعنى النعت النحوي المعتمد على الموصوف ، ثم النسبة بين الوصف والموصوف لا تخلو عن أحد أقسام أربعة :

الأول : أن يكون مساويا للوصف ، نحو : الإنسان الضاحك.

الثاني : أن يكون أعم منه مطلقا ، نحو : الإنسان الماشي.

الثالث : أن يكون أخص منه مطلقا ، نحو : الإنسان العادل.

الرابع : أن يكون بينهما عموم من وجه ، نحو : الرجل العادل.

وما هو الداخل في محل النزاع منها هو القسم الثالث والرابع لو كان الافتراق من

__________________

(١) مطارح الأنظار ، ج ٢ ، ص ٨٠.