اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها ـ غير مسموعة (١) ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

وربما يعد مما دل على الحصر : كلمة بل الإضرابية ، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء (٢):

______________________________________________________

في عرفنا» بيان لإثبات دعوى عدم السبيل إلى التبادر المزبور من كلمة «إنما».

والدعوى المذكورة من صاحب التقريرات وحاصلها : منع التبادر المزبور.

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الألفاظ في اللغة العربية على قسمين :

أحدهما : ما له مرادف في اللغة الفارسية كلفظة «إن» من أداة الشرط ، حيث إن ما يرادفها في لغة الفرس هو : لفظة «اگر» وثانيهما : ما ليس له مرادف في اللغة الفارسية كلفظ «إنما» ، فهي من الألفاظ التي لا يعلم لها مرادف في لغة الفرس.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن الألفاظ التي نعلم بما يرادفها في اللغة الفارسية كلفظة «إن» صحّ فيها دعوى التبادر.

وأما الألفاظ التي لا نعلم بما يرادفها ك «إنّما» فلا يصح لنا دعوى التبادر فيها ، ببيان : أن استعمالها في العرف السابق مختلف ، لاستعمالها في الحصر وغيره ، ولم يعلم بما يراد فيها حتى يراجع إليه في تشخيص معناها.

فالنتيجة : أنه لا سبيل إلى دعوى التبادر أصلا «حتى يستكشف منها» أي : من الكلمة المرادفة لها في لغة الفرس «ما هو المتبادر منها» أي : من كلمة «إنّما» في لغة العرب. وتفسير بعضهم لها ـ اينست وجز اين نيست ـ غير معلوم المطابقة.

(١) خبر دعوى ودفع لها. وحاصل الدفع : أن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا أي : العرف الخاص ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف العام أيضا سبيل واضح إلى التبادر ؛ كالانسباق إلى أذهاننا بلا فرق بينهما من هذه الناحية ، فعدم الانسباق إلى أذهاننا لا يقدح في دعوى التبادر ، فالحق : أنه لا قصور في دعوى التبادر.

(٢) وحاصل الكلام في الإضراب : أنه على أقسام :

١ ـ أن يكون لإصلاح ما أتى به غفلة واشتباها ؛ كما في «خرج زيد ، بل عمرو» ، أو سبق لسانه به كما في «اشتريت دارا ، بل دكانا» ، فلا يفيد الحصر ؛ لأن المضرب عنه حينئذ كالعدم ، وكأنّه لم يؤت به أصلا ، ولم يخبر من أول الأمر إلا بما أخبر به بعد