فصل (١)

قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب (ما) الشارحية ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية.

______________________________________________________

(١) وعمدة البحث في هذا الفصل هو بيان أمور :

الأول : بيان ما هو المسمى لهذين الاسمين أعني : العام والخاص.

الثاني : بيان أن التعاريف الواقعة للعام في كلمات القوم هل هي حقيقية أو لفظية؟

الثالث : بيان تقسيم العام إلى الاستغراقي ، والمجموعي والبدلي ، والفرق بين تلك الأقسام.

وخلاصة الكلام في الأمر الأول : أن الظاهر : كون العام والخاص ـ في اصطلاحهم ـ اسمين للّفظ دون المعنى وإن كان أصل التسمية باعتبار عموم المعنى وخصوصه ، كما تشهد بذلك تعريفاتهم لهما.

فنذكر بعض التعريفات التي هي ظاهرة في كونهما اسمين للفظ دون المعنى منها : ما عن الغزالي ـ في تعريف العام ـ من : «أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا» (١).

ومنها : ما عن أبي الحسن البصري من : «أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له».

ومنها : ما عن المحقق في المعارج من «أنه اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غير حصر (٢)».

ومنها : ما عن العلامة في النهاية من : «أنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوة ، مع تعدد موارده» (٣).

ومنها : ما عن الشيخ البهائي من : «أنه اللفظ الموضوع لاستغراق أجزاء معناه ، أو

__________________

(١) المستصفى من علم الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ٢٣٧.

(٢) معارج الأصول ، ص ٣٠٩.

(٣) زبدة الأصول ، ص ٣٠٩ ، عن نهاية الوصول.