خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ محل النزاع هو وجود صيغة للعموم ، ولا نزاع في وجود لفظ موضوع للخصوص ، ولا في وجود لفظ مشترك بينهما. وهناك أقوال :

الأول : وجود لفظ يخص العموم.

الثاني : كل لفظ يدعى وضعه للعموم موضوع للخصوص.

الثالث : كل لفظ يدعى أنه للعموم مشترك بينهما.

الرابع : التوقف. والحق عند المصنف هو الأول.

٢ ـ لا منافاة بين اختصاص بعض الألفاظ بالعموم ، وبين استعماله في الخصوص بالعناية والمجاز ؛ إما بادّعاء كون الخاص هو العام ؛ كما هو مذهب السكاكي ، وإما بعلاقة العموم والخصوص التي هي من العلائق المجازية.

٣ ـ قد استدل على وضع ألفاظ العموم للخصوص بوجهين :

الأول : أن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال ؛ إما بإرادة الخصوص أو بإرادة الخصوص في ضمن العموم ، ومن المعلوم : أن كون الألفاظ حقيقة في المتيقّن أولى.

الثاني : أن الغالب هو استعمال العام في الخاص ، لشيوع التخصيص حتى قيل : «ما من عام إلا وقد خصّ» ، فيلزم من وضع الألفاظ للعموم كثرة المجازات ، ومن المعلوم : أن قلة المجاز أولى من كثرته ، ولازم ذلك وضع الصيغة للخصوص.

٤ ـ جواب المصنف عن الوجهين : أولا : بما هو مشترك بينهما ، وهو أنه لا يصح الاستدلال بهما إلا مع الشك في الوضع للخصوص أو العموم ، وأما مع العلم بالوضع للعموم بقيام الضرورة عليه : فلا وجه للتمسك بهما على اختصاص الوضع للخصوص.

أما الجواب المختص بالوجه الأول : فلأن مجرد تيقّن إرادة الخصوص لا يصلح لإثبات اختصاص وضع الصيغة بالعموم.

هذا مع إن إرادة العموم ليست نادرة حتى يلزم قلة الفائدة المترتبة على وضع الصيغة للعموم ، فحينئذ لا ملازمة بين تيقّن إرادة الخصوص ، وبين وضع اللفظ له.

أما الجواب المختص بالوجه الثاني : فلأن الاستدلال بهذا الوجه مبني على الملازمة بين التخصيص والمجازية حتى يكون شيوع التخصيص ملازما لكثرة المجازات ؛ لكن الملازمة ممنوعة.