نعم (١) ؛ لا يبعد أن يكون (٢) ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها ،

______________________________________________________

(١) استدراك على ما ذكره من اشتراك أداة النفي ، ومثل لفظ «كل» في تبعية دلالتهما على العموم لإطلاق المدخول وتقييده ، وعرفت غير مرة : أن العموم إنما هو بالنسبة إلى ما أريد من المدخول سعة وضيقا.

وحاصل الاستدراك : أن لفظ «كل» يفترق عن أداة النفي بأنه مع إهمال مدخوله وعدم اقترانه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه يرفع احتمال التقييد ، ويثبت إطلاقه من دون حاجة إلى جريان مقدمات الحكمة فيه ، فإذا قال : «أكرم كل عالم» ، واحتمل تقييده بالعدالة أو غيرها حكم بالإطلاق ، ووجوب إكرام كل فرد من أفراد طبيعة العالم ، فكلمة «كل» ترفع احتمال تقييد المدخول ، وهذا بخلاف الأداة فإنها لا ترفع إهمال مدخولها ، ولذا يكون النفي مهملا من حيث العموم والخصوص ، ولا يثبت إطلاق مدخولها إلا بمقدمات الحكمة ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٤٧٣».

(٢) يعني : أن يكون مثل لفظ «كل» ظاهرا عند إطلاق النكرة في استيعاب جميع أفراد النكرة.

إفادة المحلى باللام العموم

وقبل البحث عن المحلى باللام لا بد من تحرير محل الكلام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن كلمة «ال» على أقسام :

١ ـ أن تكون زائدة كالداخلة على بعض الأعلام ؛ كالحسن والحسين ونحوهما.

٢ ـ أن تكون موصولة بمعنى الذي ؛ كالداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين ونحوهما كقولك : جاء الظالم أو المظلوم ونحوهما.

٣ ـ أن تكون حرف تعريف ؛ كالداخلة على الجمع المنكر ، والمفرد المنكر وهي على نوعين : عهدية وجنسية.

أما العهدية : فهي على أقسام : العهد الذكري ، والخارجي ، والذهني ، والحضوري.

وأما الجنسية : فهي على قسمين :

الأول : أن تكون للإشارة إلى الأفراد والمصاديق الخارجية ، ويقال لها : لام الاستغراق.

الثاني : أن تكون للإشارة إلى الماهية والطبيعة كقولنا : «الرجل خير من المرأة» ، ويعرف الفرق بين الجنس والاستغراق بمناسبة الحكم والموضوع.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو «ال» الجنسية ، فإذا كانت للاستغراق فهي للعموم قطعا.