فصل

لا شبهة (١) في أن العام المخصّص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي ، فيما علم

______________________________________________________

في حجية العام المخصص بالمتصل أو المنفصل في الباقي

وقبل الخوض في البحث لا بد من تحرير محل النزاع ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن العام قد يخصّص بدليل متصل كأن يقول : «أكرم العلماء إلا الفساق منهم».

وقد يخصّص بدليل منفصل كأن يقول : «أكرم العلماء» ، ثم يقول : بعد مدة «لا تكرم الفساق من العلماء» ، وعلى كلا التقديرين : أفراد العام المخصص على أقسام :

١ ـ الفرد المعلوم دخوله في المخصص ؛ كالعالم الفاسق.

٢ ـ الفرد المعلوم بقاؤه في العام ، كالعالم العادل.

٣ ـ الفرد المحتمل دخوله في المخصص ؛ بأن يكون مفهوم الفسق مرددا بين ارتكاب مطلق المعاصي ، وبين ارتكاب المعاصي الكبيرة فقط ، فمرتكب الكبيرة فاسق يقينا ، وأما مرتكب الصغيرة فهو مردد بين الدخول في المخصص ، وبين البقاء في العام ؛ إذ لو كان المراد من الفاسق من ارتكب مطلق المعاصي فهو داخل في المخصص ؛ وإلا فهو باق في العام.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو حجية العام في الباقي فيما علم بقاؤه فيه مطلقا أي : سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ، وفيما احتمل دخوله في المخصص فيما إذا كان المخصص منفصلا كالمثال الثاني ، فيما إذا كان الفاسق مرددا بين مرتكب مطلق المعاصي ، وبين مرتكب الكبيرة فقط. هذا هو ظاهر المصنف.

وهناك احتمالات كثيرة تركنا ذكرها لكونها أجنبية عما هو ظاهر كلامه.

(١) المقصود من عقد هذا البحث هو : تحقيق حال العام المخصص بمخصص متصل أو منفصل من حيث كونه حجة في الباقي وعدمها ، بمعنى : أن العام إذا خصص بشيء فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الباقي ، أم لا يوجب ذلك : فيه