عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا ، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف (١).

وربما فصّل بين المخصص المتصل (٢) ، فقيل بحجيّته فيه ، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته.

______________________________________________________

أقوال ؛ «قول» بالسقوط عن الحجية بمجرد التخصيص ، و «قول» بعدم السقوط ـ وهو المشهور بين الأصحاب ـ و «قول» بالتفصيل بين المخصص المتصل فيكون العام حجة في الباقي ، وبين المنفصل فلا يكون حجة فيه.

(١) أي : بعض العامة ؛ كأبي ثور على ما في التقريرات.

(٢) وقبل بيان أحكام أقسام العام المخصص ينبغي بيان ما هو الضابط في الاتصال والانفصال ، فيقال : الضابط فيهما وحدة الجملة وتعددها ، فقول القائل : لا تكرم الفساق من العلماء من مثل : «أكرم العلماء لا تكرم الفساق من العلماء» منفصل لتعدد الجملتين وإن اتصلت الثانية بالأولى حسّا ، كما أن وصف العدول ونحوه مما يكون من الملابسات كالحال والبدل والشرط من قولنا : «أكرم العلماء العدول» أو «عادلين» ، أو «الفقهاء» أو «إن كانوا عدولا» متصل وإن انفصل عن الجزء الأول حسا ، والأول : مثال للوصف ، والثاني : للحال ، والثالث : للبدل ، والرابع : للشرط.

وكيف كان ؛ فضابط الاتصال والانفصال هو استقلال الجزء وعدم استقلاله ، فإن لم يستقل بأن كان الكلام جملة واحدة ، وكان أحد أجزائها قيدا أو شرطا لها فهو متصل وإن كان منفصلا حسّا ، وإن استقل بأن كان بنفسه جملة على حدة مثل : لا تكرم الفساق من العلماء في المثال المذكور فهو منفصل وإن كان متصلا حسا ، ولازم الضابط المذكور في الاتصال والانفصال هو : انعقاد الظهور في العموم فيما إذا كان منفصلا دون ما إذا كان متصلا.

وأما بيان أحكام أقسام العام المخصص على رأي المصنف تبعا للمشهور :

١ ـ حجيّة العام في الباقي ، مع العلم بعدم دخوله في المخصص إذا كان متصلا.

٢ ـ حجيّة العام في الباقي مع العلم بعدم دخوله في المخصص إذا كان منفصلا ، فيجوز التمسك بالعام في هاتين الصورتين.

وأما في المخصص المتصل : فلعدم ظهور الكلام في غير الباقي ، فإن العام كان ظاهرا في الجميع ، فبعد خروج بعض الأفراد لا ينثلم ظهوره في الباقي ، فيكون حجة فيه.