إيقاظ

لا يخفى (١) : أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من

______________________________________________________

استصحاب العدم الأزلي

(١) المقصود من هذا الكلام هو : إثبات حكم العام للفرد المشكوك بواسطة نفي عنوان الخاص عنه بالأصل إذا كان مسبوقا بالعدم ، فالغرض هو : فتح باب لإجراء حكم العام في الفرد المشتبه في الخاص اللفظي المجمل مصداقا ، الذي اختار المصنف فيه : عدم جواز التمسك بالعام لإحراز حكم المشتبه بالشبهة المصداقية ، دون الخاص اللبي الذي اختار فيه جواز الرجوع إلى العام في الفرد المشتبه.

وكان الأنسب ذكر هذا الإيقاظ عقيب المخصص اللفظي المجمل مصداقا الذي لا يكون العام حجة فيه.

وقبل الدخول في أصل ما هو المطلوب لا بد من تقديم أمور :

الأول : أن التفصيل بين المخصص اللفظي ـ واللّبي الذي تقدم تفصيله ـ إنما يكون في الموارد التي لا يحرز فيها عنوان العام أو عنوان الخاص بالنسبة إلى الفرد المشتبه بأصل موضوعي وإلا فيحكم بحكم ما يحرز بالأصل.

الثاني : أن المراد بالأصل الموضوعي الذي يحرز فيه دخول الفرد المشكوك في العام ـ فيحكم عليه بحكم العام ـ هو : استصحاب العدم الأزلي ؛ لا مطلق أصل موضوعي كاستصحاب فسق الفرد المشتبه أو عدالته ، حتى يندرج به تحت الخاص أو العام ويحكم عليه بحكم أحدهما.

الثالث : أن لا يكون تخصيص العام موجبا لتعنون العام بعنوان خاص وجوديّ أو عدميّ زائد على عنوان العام.

توضيح ذلك : أن المخصص المتصل على قسمين : أحدهما : ما يوجب تعنون العام بعنوان خاص ؛ كالتخصيص بالوصف في مثل «أكرم العلماء الزاهدين في الدنيا» ، أو «أكرم العلماء الذين لا يقبلون على الدنيا» ؛ إذ لا شك حينئذ في تعنون العام بعنوان وجودي موافق لعنوان الخاص كما في المثال الأول ، أو بعنوان عدمي موافق له ، كما في