المتصل ، لمّا كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلّا ما شذّ ـ ممكنا ،

______________________________________________________

المثال الثاني ؛ لأن موضوع حكم العام في المثال الأول هو العالم الزاهد ، وفي المثال الثاني هو العالم اللامقبل على الدنيا. وحينئذ إذا شك في مورد في تحقيق عنوان العام ؛ كالعلم ، أو الزهد ، أو عدم الإقبال على الدنيا ؛ فإن أمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي وجودي كاستصحاب زهد الفرد المشتبه في المثال الأول ، واستصحاب عدم إقباله على الدنيا في المثال الثاني ، فيحكم عليه بحكم العام أو استصحاب عدم زهد الفرد المشكوك ، فينفي عنه حكم العام ، وإن لم يمكن إحراز المشكوك فيه بأصل موضوعي ـ لعدم حالة سابقة له ـ فالمرجع فيه الأصول العملية من البراءة ، والاحتياط ، والتخيير على حسب الموارد.

وكيف كان ؛ فهذا القسم من المخصص المتصل خارج عن محل الكلام ؛ بل محل الكلام هو القسم الثاني ؛ الذي أشار إليه بقوله : «كالاستثناء من المتصل» ، مما يكون التخصيص فيه بلسان الإخراج عن العام كالغاية أو الشرط.

فالاستثناء مثل : «أكرم العلماء إلّا إن يقبلوا على الدنيا» ، والغاية مثل : «أكرم العلماء إلى أن يقبلوا على الدنيا» ، والشرط مثل : «أكرم العلماء إن لم يقبلوا على الدنيا» ، وتخصيص العام به كتخصيصه بالمنفصل لا يوجب تعنون العام بعنوان خاص ، كما أشار إليه بقوله : «إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل» ، فالتخصيص لا يوجب تعنون العام بعنوان خاص ، بل هو بعد التخصيص معنون بكل عنوان كان معنونا به قبل التخصيص كالهاشمية والعربية والعجمية وغيرها مما كان ثابتا للعام قبل التخصيص ، من غير دخل لها في الموضوع وهو العالم ، فلم يصر الباقي تحت العام معنونا بعنوان خاص.

الرابع : الفرق بين العدم المحمولي والعدم النعتي.

الفرق بينهما يمكن بأحد وجوه :

١ ـ الوجود والعدم إن لوحظت إضافتهما إلى الماهية بمعنى : أنها إما موجودة أو معدومة كان الوجود والعدم حينئذ محموليين ، فيسمى الوجود والعدم بالمحموليين تارة ، وبمفادي كان التامّة وليس التامة أخرى.

وأمّا إذا كان لحاظ الوجود من قبيل لحاظ وجود العرض بالإضافة إلى وجود معروضه أو عدمه بالإضافة إليه كان الوجود والعدم حينئذ نعتيين ، ويعبّر عنهما بالوجود والعدم