وعليه : لا مجال لتوهّم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين ، بل يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين.

______________________________________________________

الفرض ، فالقول بشموله البعض فقط دون غيره تحكم.

لا يقال : إنه يمكن أن يقال بعدم شمول الجميع ، لأن الخطاب حقيقة موجه إلى النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، ولا وجه للقول بالمجازية ، وأن الخطاب إيقاعي.

فإنه يقال : لا يمكن ذلك ؛ لأنه يلزم عدم شمول الخطابات الشفاهية للحاضرين ، ولم يقل به أحد.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ المراد بالخطابات الشفاهية ـ مثل : (يا أَيُّهَا النَّاسُ*) ـ ظاهرا : هو الكلام المقرون بأداة الخطاب.

ومحل النزاع يمكن أن يكون في صحة تعلق التكليف الذي يشتمل عليه الخطاب بالمعدومين ، كما يصح تعلقه بالموجودين.

ويمكن أن يكون في صحة مخاطبة غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين ، ويمكن أن يكون في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب لغير الحاضرين من الغائبين ؛ بل المعدومين ، وعدم عمومها لهم بقرينة الخطاب.

ثم النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وعلى الوجه الأخير يكون لفظيا.

إذا عرفت هذه الوجوه فاعلم : أنه لا يصح تعلق التكليف بالمعدوم عقلا ، بمعنى : بعثه أو زجره فعلا ؛ لعدم قابلية المعدوم للانبعاث والانزجار فعلا.

نعم ؛ يصح تعلق التكليف به بنحوين :

الأول هو : تعلق التكليف الإنشائي غير المشتمل على البعث والزجر ، فإنه خفيف المئونة ، فيصير فعليا حين وجود المعدوم ، وتحقق شرائطه.

نظير إنشاء الملكية في باب الوقف للبطون اللاحقة ؛ لتصير فعليه حين وجودها بنفس الإنشاء السابق.

الثاني : التكليف الفعلي بقيد وجود المكلف بمعنى : أن يتعلق التكليف الفعلي بالموجود الاستقبالي ، وقد أشار إليه المصنف «قدس‌سره» بقوله : «فإمكانه بمكان من الإمكان» أي : فإمكان الطلب المنوط بوجود المكلف بمكان من الإمكان.

٢ ـ أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي ؛ إذ لو كانت موضوعة