فصل

ربما قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان.

الأولى (١):

حجيّة ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.

وفيه (٢) : أنه مبني على اختصاص حجيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق

______________________________________________________

ثمرة القول بعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين

(١) الثمرة الأولى : للمحقق القمّي «قدس‌سره» ، فإنه ذكر في بحث الخطابات الشفاهية : أن ثمرة عموم الخطابات القرآنية للمعدومين وعدمه هي حجّية ظواهرها لهم وعدمها بمعنى : أنه على القول بعموم الخطابات للغائبين ، بل المعدومين تكون ظواهرها حجة لهم كحجيّة ظواهرها للمشافهين ، فيجوز لهم التمسك بعمومها وإطلاقها.

وأما على القول بعدم عمومها : لا تكون ظواهرها حجة لهم ، فليس لهم التمسك بها لإثبات التكاليف في حقهم ؛ بل لا سبيل لإثباتها لهم إلا الإجماع ، وقاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكاليف.

فالمتحصل : أن الخطابات إن كانت متوجهة إلى المعدومين ـ كالموجودين ـ فهم بأنفسهم مخاطبون كالموجودين ، فظواهر الخطابات حجة لهم كحجيتها للمشافهين ، وإن لم تكن متوجهة إلى المعدومين فلا تكون ظواهرها حجة لهم. وضمير «لهم» راجع إلى المعدومين.

(٢) توضيح الإشكال على هذه الثمرة يتوقف على مقدمة وهي : أن ترتب هذه الثمرة أعني : حجية ظواهر الخطابات للمعدومين مبني على مقدمتين :

الأولى : اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، حيث إنهم بناء على شمول الخطابات لهم مقصودون بالإفهام ، فالظواهر حجة لهم ، وأما بناء على حجية الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه : فلا تكون هذه الثمرة صحيحة ، لشمول الخطابات للمعدومين ؛ إذ المفروض : حجية الظواهر لهم وإن لم يكونوا مقصودين