المراد (١) بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام ، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه ، والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد

______________________________________________________

التمسك بإطلاقات الخطابات بناء على شمولها للمعدومين ، وعدم صحته بناء على عدم الشمول ؛ إذ يصح التمسك بالخطابات مطلقا سواء قلنا بشمولها للمعدومين أم لم نقل به.

نعم ؛ ما ذكره المتوهم من صحة الإطلاق ـ مع إرادة التقييد ـ إنما يتجه في الصفات التي لا يتطرف إليها الفقدان ؛ إذ يصح حينئذ أن يعتمد المتكلم في تقييد الإطلاقات على بقاء تلك الصفات. كما أشار إليه بقوله : «وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك» أي الفقدان. المراد من «ما» في قوله : «فيما يمكن» هي : الأوصاف التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان كما هو الغالب ؛ كعنوان المسافر والحاضر ، ومدرك حضور المعصوم «عليه‌السلام» ، فإن هذه العناوين والأوصاف مما لا تبقى ؛ بل تنعدم غالبا ، فلا يصح الاعتماد على وجودها في تقييد إطلاق الدليل.

(١) إشارة إلى دفع توهم بتقريب : أنه ـ بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين ـ كيف يجوز التمسك بها للمعدومين ، مع كثرة موجبات الاختلاف بين المشافهين والمعدومين؟ مثل : كون المشافهين في المدينة ، والمسجد ، ومصاحبي النبي والوصي «صلوات الله عليهما» ، وغير ذلك مما يوجب الاختلاف : الفاحش المانع عن إحراز وحدة الصنف بين المشافهين والمعدومين ، ومع هذا الاختلاف لا وجه للتمسك بالإطلاقات لوحدة الصنف.

وحاصل الدفع : أن المراد بالاتحاد ليس هو الاتحاد في جميع الأوصاف ، ضرورة : أنها في غاية الكثرة ؛ بل المراد الاتحاد في الأوصاف التي قيد بها الأحكام ، وهي ليست كثيرة جدا كما أشار إليه بقوله : «لا الاتحاد» ، يعني : ليس المراد بالاتحاد الاتحاد فيما يوجب كثرة الاختلاف بين المشافهين والمعدومين ، مثل : كون المشافهين في المدينة والمسجد وإدراك صحبة النبي والوصي «عليهما‌السلام» ؛ بل المراد الاتحاد فيما يعتبر قيدا للحكم ، ضرورة : أن موجبات الاختلاف كثيرة جدا ، بل ربما يختلف شخص واحد باختلافها ، فإن زيدا مثلا قد يكون غنيا ، وقد يكون فقيرا ، وقد يكون مسافرا ، وقد يكون حاضرا ، .. إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي لا يحيط بها ضابط.

فالمتحصل : أن التمسك بالإطلاقات لإثبات وحدة الصنف في محله ، فلا يتوهم عدم صحة التمسك بها لإثبات وحدة الصنف على تقدير عدم شمولها للمعدومين ؛ لأجل كثرة ما بين المشافهين والمعدومين من موجبات الاختلاف ، كما في «منتهى