خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ أن محل النزاع هو خبر الواحد المجرّد عن القرينة القطعية ، فيما إذا كان اعتباره من باب الظن الخاص ؛ لا من باب الظن المطلق الثابت اعتباره بحكم العقل ، بعد انسداد باب العلم.

٢ ـ استدلال المصنف على جواز التخصيص بوجهين :

أحدهما : قيام السيرة من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عموم الكتاب.

ثانيهما : لزوم إلغاء أخبار الآحاد بالمرة لو لم يخصّص بها عموم الكتاب ؛ إذ وجود الخبر الذي لم يكن على خلافه عموم الكتاب في غاية الندرة ، فالاقتصار عليه يكون كإلغاء دليل حجية أخبار الآحاد.

الوجوه التي استدل بها المانعون :

٣ ـ الأول : أن العام الكتابي قطعي الصدور ، وخبر الواحد ظني الصدور فلا يقاوم العام.

وقد ردّه المصنف :

أولا : بأن ذلك لا يمنع عن التصرف في دلالة العام الكتابي الظنية ، وإلا لامتنع تخصيصه بالخبر المتواتر ، مع أنه جائز بلا كلام.

وثانيا : أن المعارضة في الحقيقة إنما هي بين أصالة العموم ودليل حجية الخبر ، وبما أن الخبر بدلالته وسنده صالح للتصرف في أصالة العموم لحكومته أو وروده عليها ـ لأنه رافع لموضوعها تعبّدا ـ كان الخبر مقدما على العام. وأصالة العموم لا تصلح للتصرف في أصالة الحجية ؛ لأنها لا ترفع موضوعها.

٤ ـ الثاني : أن ما دل على حجية الخبر هو الإجماع ، والقدر المتيقّن منه ما لا يوجد على خلافه عموم الكتاب.

وقد ردّه المصنف : بأن الدليل لا ينحصر بالإجماع ؛ لما عرفت من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عموم الكتاب.

٥ ـ الثالث : ما دل من الأخبار على وجوب طرح المخالف للكتاب من الأخبار ، وضربه عرض الجدار ، وأنها زخرف ، ومما لم يقله الإمام «عليه‌السلام» ، وهي كثيرة جدا.