فلا بد (١) أن تكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك (٢) لذلك ، لا إلى دلالة

______________________________________________________

وجه المنع هو : تعين مرتبة أخرى من مراتب الجمع أيضا. وهي أقل مراتبه كالثلاثة ؛ لأن أقل مراتبه متعيّنة من حيث الإرادة ، ومن المعلوم : أن الإشارة التي تقتضيها اللام إلى هذه المرتبة لا تفيد العموم ، فلا بد من كون الدلالة على العموم مستندة إلى وضع مجموع اللام والجمع للعموم ؛ لا إلى دلالة اللام على الإشارة على المعين حتى يقال : إن اللام تدل على العموم بتوسط إشارتها إلى مرتبة معينة من مراتب الجمع وهي المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد ، فالنتيجة : أنه لم تثبت دلالة اللام في الجمع على التعيين. هذا تمام الكلام في الجواب الأول.

وأما الجواب الثاني : فقد أشار إليه بقوله : «وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه» ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم استناد العموم إلى اللام ـ لا وجه لدلالة اللام على التعيين حتى يكون العموم مستندا إليها ، بل لا بد من أن نقول بدلالة اللام على الاستغراق ، من دون توسيط دلالتها على التعيين فلا تدل اللام على التعريف والتعيين أصلا ؛ بل تدل على الاستغراق. والفرق بين هذا الجواب وسابقه : أن هذا ناظر إلى دلالة نفس اللام على العموم من دون توسيط التعيين ، وما قبله كان ناظرا إلى دلالة مجموع اللام والمدخول على العموم.

وكيف كان ؛ فالنتيجة : أن اللام وإن دلت على العموم ، لكنها لا تدل على التعيين الذي يدعيه المتوهم ، فلا يكون تعريف الجمع المحلى باللام إلا لفظيا ، بمعنى : أنه في حكم المعرفة في اللفظ فقط.

قوله : «حيث لا تعين» تعليل لدلالة اللام على التعيين ، وتقريب للتوهم المزبور ، بمعنى : أن اللام تدل على التعيين ، والمتعين هو المرتبة الأخيرة المستوعبة لجميع الأفراد ، فبتوسط اللام المشيرة إلى المرتبة المتعيّنة يستفاد العموم ، فلا تكون اللام في الجمع للتزيين. وقد عرفت جواب هذا التوهم.

قوله : «وذلك» تعليل لقوله : «فلا دلالة فيها» ، وقد عرفت توضيح ذلك في الجواب الأول عن التوهم. توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(١) أي : بعد منع دلالة اللام على التعيين ، حتى يترتب عليه العموم ـ أعني الاستغراق ـ قال : فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مستندة إلى وضع المجموع من اللام والجمع للعموم ، فضمير «دلالته ووضعه» راجعان إلى الجمع المحلى باللام ، وضمير «عليه» راجع إلى العموم.

(٢) أي : وضع المجموع من اللام والجمع للعموم ، فقوله : «لذلك» إشارة إلى العموم.