.................................................................................................

______________________________________________________

مجموع المطلق وقيده ؛ بحيث استعمل لفظ المطلق في هذا المجموع بأن يستعمل لفظ «الرقبة» في مثل «أعتق رقبة مؤمنة» في الرقبة المؤمنة ، ويجعل قوله : «مؤمنة» قرينة على أن المراد من الرقبة : الرقبة مع الإيمان.

ومثال التقييد بمتصل بأن يقال : «أعتق رقبة مؤمنة» ، ومثال التقييد بمنفصل أن يقال بعد مدة : «الرقبة التي تعتقها يجب أن تكون مؤمنة».

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ بيان ما هو محل الكلام في المطلق والمقيد : والظاهر : أنه ليس للقوم اصطلاح خاص في لفظ المطلق والمقيد ؛ بل مرادهم بهما هو المعنى اللغوي ـ أعني : «المرسل» وخلافه ـ وعليه : فلا وجه لتعريف المطلق والمقيد بما هو المذكور في كتب القوم ، ثم الإشكال عليه بعدم الإطراد والانعكاس.

وكيف كان ؛ فيقع الكلام تارة في تعريفهما. وأخرى : في كيفية تقسيم اللفظ إليهما. وثالثة : فيما ذكروا لهما من أمثلة.

٢ ـ والمراد من الجنس في تعريف المطلق : «بأنه ما دل على شائع في جنسه» : معناه العرفي الشامل للحقائق الخارجية والأمور الانتزاعية والاعتبارية ؛ لا الجنس المنطقي ، ولا اسم الجنس النحوي ، فيكون المراد بالجنس : كل كلّي له الأفراد وإن كان نوعا باصطلاح أهل الميزان ، ولذا قيل في تفسير التعريف المذكور للمطلق : إنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك ، فيصدق هذا التعريف على النكرة الواقعة في حيّز الأمر نحو : «جئني برجل» ، حيث يصدق الرجل على فرد من أفراد طبيعة الرجل على نحو البدلية.

هذا بخلاف النكرة الواقعة في الخبر نحو : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) فإنه لتعيّنه الواقعي لا يصلح للانطباق على حصص كثيرة على نحو البدلية.

٣ ـ كيفية تقسيم اللفظ إلى المطلق والمقيد :

والظاهر من تعريفهما وإن كان كلّ من الإطلاق والتقييد وصفين لنفس اللفظ بلحاظ المدلول ، فإن كان مدلوله شائعا يسمى مطلقا ، وإن لم يكن كذلك يسمى مقيدا.

ولكن التحقيق : أن تقسيم اللفظ إليهما واتصافه بهما إنما هو بلحاظ الحكم بمعنى : أن اللفظ الذي يكون لمدلوله شياع ذاتا إذا صار موضوعا للحكم ، وكان تمام الموضوع له