فصل : في المجمل والمبين

والظاهر (١) : أن المراد من المبين ـ في موارد إطلاقه ـ الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما أريد منه (٢) ، كما أنّ ما له الظهور مبين وإن علم

______________________________________________________

في المجمل والمبيّن

(١) إشارة إلى بيان ما هو محل الكلام من المجمل والمبيّن. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين.

الأول : أنّ المجمل والمبيّن مستعملان في معناهما اللغوي وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص ، فالمجمل هو ما لم تتضح دلالته والمبيّن ما تتضح دلالته.

الثاني : المجمل تارة : يكون في الكلام بأن لا يكون له ظهور في معنى. وأخرى : يكون في المراد مع ظهور الكلام في معنى مع العلم بعدم إرادة ظاهره ؛ كالعام الذي علم إجمالا بتخصيصه بمخصص مع عدم العلم بذلك المخصص تفصيلا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ المراد بالمجمل ما يكون وصفا للكلام لا المراد فالمجمل هو الكلام الذي ليس له ظاهر وإن كان المراد منه معلوما ، والمبيّن هو الكلام الذي له ظاهر وإن علم بعدم إرادة ظاهره مثل و (جاءَ رَبُّكَ)(١) فإنه مأول بتقدير مضاف أي : «جاء أمر ربّك».

(٢) أي : من الكلام ومورد الاتصاف بالمجمل والمبيّن هو الكلام لا المراد ؛ خلافا لما في التقريرات من أن المتصف بهما هو المراد لا الكلام ، فالمبين عند الشيخ الأنصاري ـ على ما في التقريرات (٢) ـ هو الواضح المراد وإن لم يكن له ظهور ، كما إذا فرض إجمال صيغة الأمر ، وعدم ظهوره في الوجوب ؛ لكن علم بالقرينة إرادة الندب منها ، والمجمل هو : ما لم يتضح المراد منه وإن كان له ظهور. «وإن» في قوله : «وإن علم» وصلية.

__________________

(١) الفجر : ٢٢.

(٢) مطارح الأنظار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦.