وينبغي التنبيه على أمور

الأول :

أنّ الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته (١) ، والعقوبة

______________________________________________________

تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي

(١) مجمل الكلام في المقام : إنّه لا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار ؛ لكونه مسقطا لها عقلا عن قابليّة الزجر والردع ، مضافا إلى ما دلّ نقلا على ذلك كحديث الرفع وغيره ، بل يمكن الاستدلال بالأدلة الأربعة على رفع الحكم بالاضطرار.

أما العقل : فلقبح التكليف حال الاضطرار ، لأنّ قوام التكليف إحداث الداعي لتحقق الزجر عن الفعل في مورد النهي ، وهذا مما لا يتحقق مع الاضطرار.

أمّا الإجماع : فواضح.

أمّا الكتاب : فلقوله تعالى : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ). الأنعام : ١١٩.

أمّا السنة : فلحديث الرفع.

فإذا ارتفع التكليف تبعه العقاب فلا عقاب في البين ، كما أشار إليه : «والعقوبة عليه» يعني : الاضطرار إلى ارتكاب الحرام يوجب ارتفاع العقوبة على الحرام ، كما يوجب ارتفاع نفس الحرمة.

هذا مما لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في صحّة العبادة مع كون الفعل مبغوضا في نفسه ومحرّما لو لا الاضطرار إليه.

وكيف كان ؛ فتوضيح ما أفاده المصنف من اضطرار المكلف إلى ارتكاب الحرام يتوقف على مقدمة وهي : بيان ما يتصوّر في الاضطرار من صور وهي أربعة :

الأولى : أن لا يكون المضطر إليه بسوء الاختيار ، بل يكون الاضطرار إليه قهريا مع عدم ملاك الوجوب فيه ، كالارتماس المجرّد عن قصد الغسل ، والحكم فيها صحّة الصوم ، لارتفاع حرمته المانعة عن صحة الصوم بالاضطرار.

الصورة الثانية : نفس هذه الصورة الأولى ، لكن مع مصلحة الوجوب في الحرام