فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟

وليقدم أمور (١) :

الأول (٢) :

أنّه قد عرفت في المسألة السابقة : الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وأنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ، وأنّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد ، بخلاف تلك المسألة فإنّ

______________________________________________________

هل النهي يقتضي الفساد أم لا

(١) يعني : قبل الخوض في أصل البحث لا بدّ من تقديم أمور ثمانية.

(٢) الامر الاول : بيان الفرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة.

وخلاصة الفرق : إنّه ليس الامتياز بين المسائل بمجرّد تعدد الموضوع ؛ بل إنّما هو بتعدد الجهة المقصودة بالبحث ولو مع وحدة الموضوع.

فالجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع هي : سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ؛ لاتحاد متعلقيهما ـ كعنوان الصلاة مع عنوان الغصب ـ وجودا ، وعدم سراية كلّ منهما إلى متعلق الآخر لتعددهما كذلك.

وأمّا الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة : فهي مفسدية النهي للعبادة أو المعاملة وعدمها ؛ بعد الفراغ عن أصل توجهه وسرايته إليهما.

ومن الواضح : أن الجهة المقصودة في تلك المسألة أجنبيّة عن الجهة المقصودة بالبحث في مسألة دلالة النهي على الفساد وعدمها عليه.

وبعبارة أخرى : أن النزاع في هذه المسألة كبروي ؛ بمعنى : أن المبحوث عنه فيها هو ثبوت الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها ، وعدم ثبوت هذه الملازمة بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى وهي تعلق النهي بالعبادة قطعا.

وأما النزاع في المسألة السابقة فهو صغرويّ بمعنى : أن البحث فيها إنّما هو عن سراية النهي في مورد الاجتماع إلى متعلق الأمر وعدم سرايته إليه.

فالفرق بين المسألتين واضح ، وهذا الفرق هو مختار المصنف.