السادس (١):

أن الصّحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ، فربما يكون

______________________________________________________

بالعبادية ، فإنّه باعتبار أثره التعبّدي يتصف بهما ، وباعتبار أثره التوصلي لا يتصف بهما ؛ بل بالوجود مرة والعدم أخرى.

رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة إنّما هو من حيث الجهة المبحوث عنها.

٢ ـ صحّة جعل هذه المسألة لفظية نظرا إلى وجود قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد فيها.

٣ ـ المراد بالنهي في العنوان هو : الأعم من التحريمي والتنزيهي نظرا إلى عموم ملاك البحث.

٤ ـ المراد بالعبادة في هذه المسألة : ما يكون بذاته عبادة ؛ كالسجود لله تعالى ، أو ما لو أمر به لكان أمره عباديا.

٥ ـ المراد بالمعاملة هي : المعاملة بالمعنى الأعم مع قابليتها للاتصاف بالصحة والفساد.

هذا تمام الكلام في خلاصة البحث.

الكلام في بيان معنى الصحة والفساد

المقصود من هذا الأمر السادس هو بيان أمرين :

الأول : أنّ الصّحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار.

الثاني : أنّ اختلاف الفقيه والمتكلم في تعريف الصحة والفساد لا يوجب اختلافهما في المعنى. هذا مجمل الكلام في المقام.

وأمّا تفصيل ذلك فيقال : إنّه لمّا كان الفساد المقابل للصحّة من الألفاظ الواقعة في عنوان هذه المسألة فقد عقد المصنف هذا الأمر السادس في تفسيرهما ، وحاصل ما أفاده المصنف فيه هو بيان أمرين :

الأول : أنّ الصحة والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار بمعنى  أنّ عملا واحدا صحيح بالنسبة إلى أثر دون أثر آخر ، بل يكون فاسدا بالنسبة إلى أثر آخر ، أو يكون صحيحا بالنسبة إلى نظر وفاسدا بالنسبة إلى نظر آخر ، وذلك كالمأمور به بالأمر الظاهري كالأمر بالصلاة مع الوضوء المستصحب ، أو بالأمر الواقعي الثانوي كالأمر بالوضوء منكوسا في حال التقية ، فإن المأمور به في هذين الموردين صحيح