بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جدا. ضرورة (١) : أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا (٢) يكون عدم القطع بذلك معهما موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ؛ بل لو صح معهما الإذن في المخالفة

______________________________________________________

بعينه في الترخيص في بعض الأطراف أيضا ؛ لأن المعلوم بالإجمال إذا انطبق على مورد الإذن لزم التناقض أيضا ، غاية الأمر : أن التناقض في صورة الترخيص في جميع الأطراف قطعي ، وفي صورة الترخيص في بعضها احتمالي ، واحتمال صدور التناقض من العاقل ـ فضلا عن الحكيم ـ كالقطع بصدوره في استحالته ، فإذا جاز الإذن في ارتكاب بعض الأطراف جاز في الكل. وعليه : فيكون العلم الإجمالي مقتضيا مطلقا ، وبلا تفاوت بين الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ١٨١» مع تلخيص منّا.

(١) تعليل لقوله : «فضعيف جدا» ، ثم المراد بالمتناقضين : الحكم المعلوم بالإجمال ، والحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصل يعني : أن احتمال ثبوت المتناقضين من حيث الاستحالة كالقطع بثبوت المتناقضين ، وذلك في الإذن في ارتكاب جميع الأطراف الموجب للإذن في المعصية القطعية ، فكما أن مناقضة الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا للترخيص في جميع الأطراف ضرورية ، فكذلك مناقضته للترخيص في بعض الأطراف.

(٢) هذا متفرع على التساوي بين المناقضة القطعية وبين المناقضة الاحتمالية في الاستحالة.

وحاصل الكلام في المقام : أن مجرد عدم القطع بالمناقضة في الإذن بارتكاب بعض الأطراف لا يوجب جواز الإذن فيه ؛ بل يكون احتمال التناقض كالعلم به في الاستحالة ، فلا يجوز الإذن في ارتكاب شيء من الأطراف ، والمشار إليه في قوله : «بذلك» هو ثبوت المتناقضين ، وضمير «معهما» راجع على الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. وفي بعض النسخ «معها» ، فمرجع الضمير حينئذ : المناقضة الاحتمالية المستفادة من العبارة.

وكيف كان ؛ فلا فرق بين احتمال ثبوت المتناقضين اللازم من المخالفة الاحتمالية ، وبين القطع بثبوت المتناقضين اللازم من المخالفة القطعية في الاستحالة ؛ إذ كما نقطع بأن المولى لا يتناقض في حكمه كذلك لا نحتمل أن يتناقض المولى ؛ إذ التناقض المحتمل مثل التناقض المقطوع في الاستحالة ، فما كان مستلزما لاحتمال تناقض المولى ـ كالإذن في المخالفة الاحتمالية ـ مثل ما كان مستلزما للقطع بتناقض المولى كالإذن في المخالفة القطعية ـ مستحيل ، فقد تبيّن أن التناقض المحتمل كالتناقض المتيقن غير متصور صدوره