اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري فانتظر.

______________________________________________________

شرعا للجاهل» من الأمارات والأصول الشرعية «إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين» ، الأول : في صورة مخالفة الأمارات والأصول الشرعية للواقع ؛ كما إذا كان شرب التتن حراما في الواقع وأدت الأمارة إلى حليته أو تقتضي أصالة الحلية إباحته ، يلزم اجتماع الضدين وهو مستحيل.

والثاني : في صورة الموافقة ؛ بأن طابقت الأمارة أو الأصل مع الحكم الواقعي ؛ بأن كان شرب التتن في المثال المذكور حلالا في الواقع ، فيلزم اجتماع المثلين يعني : إباحة واقعية وإباحة ظاهرية ، ومن المعلوم : أن اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين في الاستحالة.

وكيف كان ؛ فقوله : «نعم» استدراك عما اختاره المصنف من جعل الأحكام التي هي متعلقات الأمارات والأصول فعلية ، فحينئذ : يلزم إشكال اجتماع الضدين أو المثلين كما عرفت.

وسيأتي التعرض لهذا الإشكال مع جوابه في أول بحث الظن في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فانتظر.

هذا تمام الكلام في حجية القطع.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ الأمارات المعتبرة عقلا كحجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة.

الأمارات المعتبرة شرعا كحجية خبر العادل مثلا.

٢ ـ خروج بحث أحكام القطع عن المسائل الأصولية ؛ لأن المسائل الأصولية على قسمين :

الأول : ما يصح جعلها كبرى للصغريات الوجدانية حتى تنتج الحكم الفرعي ؛ كالبحث عن حجية خبر الواحد مثلا.

الثاني : ما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل كالاستصحاب والبراءة ونحوهما.

والبحث عن أحكام القطع ليس من القسمين.

٣ ـ بحث القطع أشبه بمسائل الكلام ؛ وذلك لأنه من مسائل الكلام كون الله تعالى يثيب عباده على الطاعات ويعاقبهم على المعاصي ، ويبحث في القطع عن العقاب أو