.................................................................................................

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : إثبات عموم بناء العقلاء لكل أمارة ظنية أصعب من خرط القتاد.

فالمتحصل من الجميع : أن وجه حجية الشهرة أحد الأمور المذكورة ؛ ولكن شيئا منها لا يصلح للاستناد إليه ؛ لما عرفت : من المناقشة والإشكال في الجميع.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص في أمور :

١ ـ المقصود من الشهرة المبحوث عنها : هي الشهرة الفتوائية أعني : اشتهار الفتوى بحكم بين الفقهاء ؛ لا الشهرة الروائية ، التي هي اشتهار الرواية بين الأصحاب المبحوث عنها في باب الترجيح.

٢ ـ فقد توهم اعتبار الشهرة واستدل على حجيتها بوجوه :

الأول : دلالة أدلة حجية خبر الواحد على حجيتها بالفحوى ؛ إذ ملاك حجية الخبر ـ وهو الظن ـ موجود في الشهرة بنحو أقوى.

الثاني : مرفوعة زرارة حيث قال : قلت : جعلت فداك يأتي منكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال «عليه‌السلام» : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» ، فإن مقتضى عموم الموصول : لزوم الأخذ بكل مشهور خبرا كان أو فتوى.

الثالث : مقبولة ابن حنظلة حيث جاء فيها : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه» ، تمسكا بعموم التعليل ، بضميمة أن المراد بالمجمع عليه هو المشهور لإطلاق المشهور عليه ، ولازم ذلك : هو الأخذ بمطلق المشهور.

٣ ـ الجواب عن هذه الوجوه :

فقد أجاب المصنف عن هذه الوجوه :

أما الوجه الأول : فقد أجاب المصنف عنه أولا بأنه لا دليل على كون ملاك حجية خبر الواحد هو الظن ، نعم ؛ ذلك مظنون ولا دليل على حجية مثل هذا الظن.

وثانيا : أنه يمكن القطع بعدم كون الملاك هو الظن ، ودعوى القطع على ذلك غير مجازفة ، لوضوح : أن كثيرا من الموارد التي يثبت كون الخبر فيها حجة لا يفيد الظن.

وأما الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة : فلأن الظاهر كون المراد من الموصول في