ومنها : آية السؤال عن أهل الذكر : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(*).

وتقريب الاستدلال بها (١) ما في آية الكتمان.

______________________________________________________

ودعوى استظهار الحجية بما إذا أفاد العلم.

وحاصل الدفع : أنه لا يعقل الإهمال في حكم العقل ، والمفروض : هي الملازمة عقلا بين الإظهار ووجوب القبول.

٣ ـ إشكال المصنف على الاستدلال بها على حجية خبر الواحد : بمنع الملازمة بين الإظهار ووجوب القبول مطلقا تعبدا وذلك لعدم انحصار الفائدة في القبول تعبدا ؛ لإمكان أن تكون الفائدة في وجوب إظهار لأجل إفشاء الحق بين الناس ، وإتمام الحجة عليهم. وهذا غير قبول خبر الواحد تعبدا ؛ كي يكون حجة.

٤ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد ؛ لما عرفت من الإشكال على الاستدلال بها على الحجية.

في آية السؤال

(١) أي : بآية السؤال. والاستدلال بها يتضح بعد بيان أمور :

الأول : أن يكون المراد من أهل الذكر في الآية : مطلق أهل العلم ، الشامل لعلماء أهل الكتاب كما هو ظاهرها موردا ، والأئمة «عليهم‌السلام» كما في الروايات الواردة في تفسير الآية : إن المراد بأهل الذكر هم الأئمة «عليهم‌السلام» والرواة والفقهاء ، فأهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ، يختلف باختلاف الموارد ، ففي مقام إثبات النبوة الخاصة لنبينا محمد «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى.

وفي زمان الأئمة «عليهم‌السلام» ، بعد النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» يكون المراد منهم الأئمة «عليهم‌السلام» ، فيجب السؤال منهم «عليهم‌السلام» فيما يتعلق بالأحكام الشرعية.

كما إن أهل الذكر في زمان الغيبة هم الرواة بالنسبة إلى الفقهاء ، والفقهاء بالنسبة إلى العوام ، والمعنى في الجميع واحد ، وإنما الاختلاف في المصاديق بحسب الموارد.

الثاني : أن يكون مورد السؤال أعم من الأصول والفروع.

__________________

(*) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.