الواحد وتكذيب خمسين؟ وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل (١) فتأمل جيدا.
______________________________________________________
دون الضارة ؛ بل كان المراد : ترتيب جميع الآثار الضارة والنافعة ـ كما هو مقتضى التصديق الحقيقي ، وهو المطلوب في باب حجية خبر الواحد ـ فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين؟ والاستفهام إنكاري ، يعني : لا يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين على فرض التصديق الحقيقي ؛ لأنه مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح.
(١) خلاصة قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق «عليهالسلام» : أنه كان لإسماعيل دنانير ، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن ، فقال له الإمام «عليهالسلام» : «يا بني : أما بلغك أنه يشرب الخمر؟». قال : سمعت الناس يقولون. فقال : «يا بني إن الله «عزوجل» يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ، يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المسلمون فصدقهم» (١). فإنه ليس المراد بتصديقهم في المقام ترتيب آثار شرب الخمر على الرجل ؛ بل المراد : عدم ائتمانه ، فليس المراد ترتيب الأثر الضار ؛ بل ترتيب أثر ينفعه ولا يضر غيره ، «فتأمل جيدا» حتى لا تقول : إن الرواية تؤيد ظاهر الآية من ترتيب جميع الآثار على قول المؤمنين ، فتدل على حجية خبر الواحد. وتركنا بعض الكلام في المقام رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
ويتلخص البحث في أمور :
١ ـ تقريب الاستدلال بآية الأذن على حجية الواحد : يتوقف على أن يكون المراد بإيمان النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» للمؤمنين هو : التصديق الحقيقي ، وأن يكون وجوب تصديقهم ملازما لحجية قولهم ، وأن يكون مدحه تعالى للنبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» بتصديقه للمؤمنين تصديقا حقيقيا ، ثم تسرية الحكم من النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» إلى غيره من جهة دلالة الآية على حسن التصديق مطلقا ، من غير فرق بين النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» وغيره ، فتدل الآية على حجية خبر كل مؤمن ؛ وإن لم يفد العلم.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٩ / ١ ، الفصول المهمة في أصول الأئمة «عليهمالسلام» ١ : ٦١١ / ٩٦٤.