فصل

في الأخبار التي دلت على اعتبار الآحاد.

وهي وإن كانت طوائف كثيرة (١) ؛ كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها ؛ إلا إنه

______________________________________________________

في الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد

(١) أي : كلها بين ما يدل على اعتبار خبر العادل ، وخبر الثقة العادل ، وخبر الثقة ، وخبر الشيعة. ونكتفي بذكر بعض الروايات من كل طائفة رعاية للاختصار.

الطائفة الأولى هي الأخبار العلاجية ، الدالة على أن حجية أخبار الآحاد في نفسها كانت مفروغا عنها عند الأئمة «عليهم‌السلام» وأصحابهم ، وأنهم اتفقوا على العمل بها ، وإنما توقفوا عن العمل بها من جهة المعارضة ، ولذا سأل الأصحاب منهم «عليهم‌السلام» عن حكمها حال التعارض ، فأرجعهم الأئمة «عليهم‌السلام» على العمل بالمرجحات إن كانت ، أو التخيير إن لم تكن ، فهذه الأخبار تدل على حجية الأخبار المتعارضة تعيينا أو تخييرا. فالمستفاد منها : هو كون أصل حجية الأخبار المتعارضة مسلّمة بين الأصحاب ـ وهو المطلوب ـ وإنما الكلام في التعيين أو التخيير عند التعارض ؛ وإلا لم يكن معنى لبيان العلاج.

منها : مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث» (١) ، وموردها وإن كان في الحاكمين إلا إن الترجيح فيها يرجع إلى ترجيح إحدى الروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان على الأخرى ، فيجب الأخذ بالحكم المستند إلى ما له مرجّح.

ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله «عليه‌السلام» قال : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ،

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ / جزء من ح ١٠ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ / جزء من ح ٨٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ، جزء من ح ٣٣٣٤.