فصل

في الإجماع على حجية الخبر.

وتقريره من وجوه (١):

أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه «عليه‌السلام» بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.

______________________________________________________

في الإجماع على حجية خبر الواحد

(١) وهي ستة على ما ذكره الشيخ «قدس‌سره» ، وقد اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها :

١ ـ الإجماع القولي.

٢ ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد.

٣ ـ استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد.

والثاني والثالث إجماع عملي.

والأول : ما أشار إليه بقوله : «أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية» ، إلى قوله : «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية» ، وجعلهما الشيخ وجها واحدا من وجوه تقرير الإجماع.

والثاني : ما أشار إليه بقوله : «وثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا ـ بل كافة المسلمين ـ ...» الخ.

والثالث : ما أشار إليه بقوله : «وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء ...» الخ.

هذا مجمل الكلام في الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع.

وأما تفصيل الكلام فيها : فالوجه الأول ـ وهو الإجماع القولي ـ ينقسم إلى محصل ومنقول ، والأول : ما أشار إليه بقوله : «من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ...» الخ ، أي : الشيخ الطوسي «قدس‌سره» ، فيحصل بذلك التتبع : القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام «عليه‌السلام» بالحكم بحجية خبر الواحد ،