.................................................................................................

______________________________________________________

قوله : «لا خصوص الظن بالطريق» عطف على «التنزل» ، وضمير «بأنه» راجع على الواقع.

قوله : «غالبا» يعني : في الأحكام المبتلى بها ، وأما غيرها فلا يكون الظن فيه بالواقع ظنا بكونه مؤدى طريق معتبر ؛ لاحتمال كونه مما سكت الله عنه.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ بيان الأقوال والاستدلال عليها :

القول الأول : حجية الظن بالطريق والظن بالواقع معا.

القول الثاني : حجية الظن بالواقع فقط.

القول الثالث : حجية الظن بالطريق فقط.

والقول الأول هو مختار المصنف «قدس‌سره» ، وتوضيح الاستدلال عليه يتوقف على مقدمة وهي : أن هناك مقدمتين تنتجان حجية الظن بكل من الواقع والطريق :

المقدمة الأولى : أن همّ العقل في باب الإطاعة والمعصية هو تحصيل الأمن عن العقوبة على مخالفة التكليف ، من دون فرق بين الانفتاح والانسداد ، وهذه المقدمة كالتمهيد للصغرى في المقدمة الثانية.

والمقدمة الثانية : مركبة من صغرى وكبرى.

وأما الصغرى : فهي أن المؤمّن حال الانفتاح هو كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي ، والقطع بإتيان المكلف به الجعلي الظاهري.

وأما الكبرى : فهي كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمّنا في حال الانسداد ، فتنتجان : أن الظن حال الانسداد كالقطع حال الانفتاح.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المؤمّن حال الانفتاح هو كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والمكلف به الجعلي والظاهري ، فالمؤمن حال الانسداد أيضا هو كل من الظن بإتيان المكلف به الواقعي والظن بإتيان المكلف به الجعلي الظاهري ، ومقتضى ذلك هو : حجية الظن في تعيين كل من الواقع والطريق جميعا.

فنتيجة المقدمتين : حجية الظن بالطريق والواقع معا ؛ لا حجية الظن بأحدهما فقط.

٢ ـ وأما الدليل على حجية الظن بالواقع والفروع فقط : فلاختصاص المقدمات