جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره (١) ، أو بصحة مضمونه (٢) ، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به ، فراجع أدلة اعتبارها (٣).

وعدم (٤) جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد ؛ لاختصاص (٥) دليل الحجية بحجية

______________________________________________________

الموهون ـ وهو الخبر الصحيح مثلا ـ للموهن وهو الظن المشكوك اعتباره ، كإعراض المشهور عنه الموهن للظن الحاصل بصدوره من صحة السند.

قوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر ...» الخ نتيجة لما ذكره من المعيار في الجبر وغيره ومتفرع عليه.

وحاصله : أن الظن غير المعتبر إذا كان موجبا للظن بالصدور أو صحة المضمون بمعنى : مطابقة مضمونه للواقع كان ذلك موجبا لاندراج الخبر الموافق له تحت أدلة اعتبار الخبر الموثوق به.

قوله : «في الخبر» متعلق ب «السند» يعني : جبر ضعف سند الخبر.

وقوله : «بالظن» متعلق ب «جبر».

وقوله : «بصدوره» متعلق ب «الظن» ، وضمائر «بصدوره ، مضمونه ، دخوله» راجعة على الخبر.

وقوله : «بذلك» إشارة إلى جبر ضعف السند ، وضمير «به» راجع على الموصول في «ما يوثق» المراد به الخبر ، وضمير «اعتبارها» راجع على الخبر ، فالصواب تذكيره وإن احتمل رجوعه إلى الأمارات المستفادة من سوق العبارة.

(١) كالظن الحاصل من عمل الأصحاب برواية ضعيفة سندا.

(٢) كما تقدم في الظن الحاصل من الشهرة الموافق لأحد الخبرين المتعارضين ..

(٣) وقد ذكرنا الوجوه المحتملة في أدلة الحجية ، مع ما هو رأي المصنف ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.

(٤) عطف على «جبر ضعف السند» ، يعني : لا يبعد عدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد الحاصل من الظن الخارجي لا من ظاهر اللفظ.

(٥) هذا وجه عدم الجبر.

توضيحه : على ما في «منتهى الدراية ج ٥ ، ص ١٣٣» ، أن دليل الحجية مختص بحجية ظهور اللفظ في تعيين المراد ، بمعنى : أن الظن بالمراد إن استند إلى ظهور اللفظ فذلك حجة بمقتضى أدلة اعتبار الظهورات ، وإن استند إلى غيره من الظن الحاصل من أمارة خارجية ؛ كما هو المبحوث عنه في المقام ، فلا دليل على اعتباره ، فليس الظن بالمراد