وكذا (١) عدم وهن دلالته مع ظهوره ؛ إلّا (٢) فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة ؛ لعدم (٣) اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ، ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره (٤).

وأمّا الترجيح (٥) بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الأمارتين

______________________________________________________

أدلة اعتبارهما بعدم قيام الظن على خلافهما ، فلا يكون الظن غير المعتبر موهنا لهما إلا إذا كشف الظن عن ثبوت خلل في السند ، أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهور اللفظ فيما يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا.

(١) يعني : وكذا لا يبعد عدم وهن دلالته بالظن غير المعتبر.

وضمائر «صدوره ، دلالته ، ظهوره» راجعة إلى الخبر.

(٢) أي : إلا فيما كشف الموهن بالكسر وهو الظن غير المعتبر بسبب أمارة إلى معتبرة من علم أو علمي «عن ثبوت خلل في سنده ...» الخ ، ولا إشكال في الوهن حينئذ ؛ لكنه خارج عن موضوع البحث ، وهو وهن السند والظهور بالظن غير المعتبر ، فالاستثناء منقطع.

والمراد بالموصول في «فيما فيه» هو المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فعلا ، وضمير «ظهوره» راجع إلى اللفظ ، والصناعة تقتضي رفع الظاهر ـ كما في بعض النسخ ـ لا نصبه كما في بعضها الآخر ؛ وذلك لأن كلمة «ظاهر» خبر لمبتدا محذوف ، أعني : الضمير الذي هو صدر صلة الموصول ، فتكون العبارة هكذا : «فيما هو ظاهر». وضمير «هو» راجع إلى اللفظ. ويمكن تصحيح نصب «الظاهر» بأن يكون خبرا لمحذوف تقديره : «فيما يكون اللفظ فيه ظاهرا» ؛ لكن الأول أولى.

قوله : «لو لا تلك القرينة» قيد لقوله : «انعقاد ظهوره» يعني : أن الظهور ينعقد لو لا تلك القرينة.

(٣) علة لعدم وهن السند والدلالة بالظن غير المعتبر.

توضيحه : أن إطلاق دليل اعتبار خبر الثقة والظهور يقتضي عدم وهن السند والظهور بقيام ظن غير معتبر على عدم صدور الخبر ، أو عدم إرادة ظهوره.

(٤) هذا الضمير وضمير «صدوره» راجعان إلى «خبر» ، و «بما» متعلق ب «اختصاص».

(٥) عطف على قوله : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر» الخ. والأولى سوق العبارة هكذا : «والترجيح بالظن فرع الدليل على الترجيح به «؛ إذ لم يذكر لفظ «أمّا» قبل ذلك ليعطف عليه بلفظ «أمّا» هنا.