واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة (١):

أما الكتاب (٢) : فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم ، وعن الإلقاء في التهلكة والآمرة بالتقوى.

______________________________________________________

في أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

(١) يعني : «الكتاب ـ السنة ـ العقل».

(٢) استدل الأخباريون بطوائف من الآيات على وجوب الاحتياط :

الأولى : ما دل على النهي عن القول بغير علم ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) ، وقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٢).

الثانية : ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة ، كقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(٣).

الثالثة : ما أمر فيها بالتقوى ، كقوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٤) ، وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(٥) هذا مجمل الكلام في الآيات.

وأما تفصيل الكلام فيها فيقع في مقامين :

المقام الأول : تقريب الاستدلال بهذه الآيات على وجوب الاحتياط.

المقام الثاني : في الجواب عن الاستدلال بها على الاحتياط.

وأما تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى على وجوب الاحتياط :

فلأن الحكم بجواز ارتكاب محتمل الحرمة ونسبته إلى الشارع افتراء على الشارع ، فيكون تشريعا محرما ، وكذلك القول بالإباحة في محتمل الحرمة قول بغير علم ، فيكون محرما بهذه الطائفة من الآيات.

وأما الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : فتارة : بالنقض ، وأخرى بالحل.

أما النقض : فيقال : لو كان الحكم بجواز ارتكاب محتمل الحرمة قولا بغير علم لكان القول بوجوب الاحتياط فيه أيضا قولا بغير علم.

وأما الحل : فلأن الحكم بالجواز استنادا إلى ما مر من الأدلة ليس قولا بغير علم ؛ لأن

__________________

(١) الإسراء : ٣٦.

(٢) الأعراف : ٣٣.

(٣) البقرة : ١٩٥.

(٤) آل عمران : ١٠٢.

(٥) التغابن : ١٧٠.