أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه (١).

وأما بحسب الموارد والمرتبة : فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه (٢) ، فتدبر جيدا.

ولو قيل : بأن النتيجة (٣) هو الطريق ولو لم يصل أصلا ، فالإهمال فيها يكون من

______________________________________________________

(١) أي : فيقتصر على متيقن الاعتبار.

(٢) قد عرفت توضيحه بقولنا : «وكذا بحسب الموارد فالنتيجة ...» الخ ، فالظن في جميع الموارد حجة ـ سواء كان من الأمور المهمة ، كالنفوس أم لا كالطهارة ـ وذلك لأنه لو لم يكن في بعضها حجة كان خلاف الغرض وإنه لم يصل الطريق ولو بطريقه ؛ لكن النتيجة مهملة بالنسبة إلى المرتبة ؛ لاحتمال حجية الظن الاطميناني فقط إذا كان وافيا.

(٣) أي : نتيجة دليل الانسداد «هو الطريق ولو لم يصل أصلا» ، بمعنى : أن المقدمات تنتج أن الشارع جعل طريقا لكنه غير معلوم ومشتبه بين الطرق التي بأيدينا ، «فالإهمال فيها» أي : في النتيجة «يكون من الجهات» أي : الموارد والأسباب والمراتب ؛ لأنه لم يعلم ـ بعد الإهمال ـ خصوصية وتعيين بالنسبة إلى إحدى الجهات ، ولا طريق إلى التعيين.

وكيف كان ؛ فهذا الكلام من المصنف تعرض للازم الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف ، وهي كون النتيجة حجية الطريق إجمالا ، يعني : ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه.

وتوضيح ما أفاده في ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٣١» ـ : أن النتيجة مهملة من الجهات الثلاث ، وتتعين الوظيفة حينئذ بالاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي بالطريق ؛ بأن يؤخذ بكل ما يحتمل كونه طريقا إن لم يلزم منه محذور عقلا كاختلال النظام ، أو شرعا كالعسر.

وإن لزم منه ذلك : فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل ، بما يظن طريقيته فقط إذا لم يكن بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار ؛ وإلا فالمتعين الأخذ به كشفا.

والوجه في تعين الحكومة في صورة تساوي الظنون : أنه لا سبيل لاستكشاف الطريق المنصوب ، والمفروض : عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه ، فيتعين المصير إلى الحكومة.

وبالجملة : فمع إمكان الاحتياط لا كشف ولا حكومة ، ومع عدمه تتعين الحكومة ؛ لفرض : عدم وصول الطريق المنصوب ولو بالواسطة.

ولا يخفى : أن ما أفاده المصنف «قدس‌سره» ـ من ابتناء إهمال النتيجة وتعيينها على أن تكون نتيجة المقدمات بناء على الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه أو