سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر المتعلق بها ، فيشكل جريانه حينئذ (١) لعدم التمكن من قصد القربة فيها.

وقد عرفت : أنه (٢) فاسد ، وإنما اعتبر قصد القربة فيها (٣) عقلا لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه (٤) : كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان ، ضرورة (٥) : التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر : أنه لا بد أن يؤتى به (٦) على نحو لو كان (٧) مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر ، أو احتمال كونه (٨) محبوبا له تعالى ، فيقع (٩) حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا

______________________________________________________

قوله : «مما» ـ المراد به الشروط ـ بيان ل «الشروط». وضمير «بها» راجع على الموصول في «مما» باعتبار الشروط. وضمير «جريانه» راجع على الاحتياط. وضمير «بها» في «المتعلق بها» راجع على العبادة.

(١) أي : فيشكل جريان الاحتياط حين كون القربة مثل سائر الشروط المعتبرة في العبادة كالطهارة والاستقبال في الصلاة كما هو مبنى التخيل المذكور.

(٢) أي : التخيل الذي صار منشأ للإشكال المتقدم فاسد ؛ لما تقدم من امتناع أخذ الأمر في المتعلق شرعا ؛ بل المتعلق ذات العبادة.

(٣) هذا الضمير وضمير «فيها» راجع على العبادة. وضمير «بدونه» راجع على قصد القربة.

(٤) أي : وبناء على أن اعتبار قصد القربة عقلي ؛ كان جريان الاحتياط في العبادة بمكان من الإمكان. كان الأولى تأنيث ضمير «فيه» لرجوعه إلى العبادة التي هي ظرف الاحتياط ؛ إلا أن يرجع إلى العمل العبادي.

(٥) تعليل ل «كان جريان الاحتياط».

(٦) يعني : بما احتمل وجوبه.

(٧) اسم كان ضمير راجع على «ما احتمل وجوبه». والضمائر المذكورة من قوله : «ما احتمل وجوبه» إلى قوله : «فيقع الأمر به» كلها راجعة على «ما احتمل وجوبه».

(٨) أي : كون الفعل المحتمل وجوبه محبوبا له تعالى. وهذا إشارة إلى عدم انحصار نية القربة في الأمر ؛ بل مطلق إضافته إليه تعالى ـ كقصد المحبوبية ـ من القربة المطلوبة في العبادة.

(٩) أي : فيقع الفعل المحتمل وجوبه حين الإتيان به بالنحو المذكور ، أعني : «أنه لو كان مأمورا به لكان مقربا» امتثالا له تعالى على تقدير الأمر به ، وانقيادا له «عزوجل» على تقدير عدمه.