ضرورة (١) : أنه على الفرض (٢) لا يحتمل أن يكون غير حجة (٣) بلا نصب قرينة ؛ ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه (٤) من خصوصية الظن بالاعتبار.

وبالجملة : الأمر يدور (٥) بين حجية الكل وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار.

ومن هنا (٦) ظهر حال القوة ، ولعل نظر من رجح بها (٧) إلى هذا ...

______________________________________________________

قوله : «بملاحظة الانسداد» متعلق ب «القطع» ، وضمير «بحجيته» راجع على «ظن بالخصوص».

(١) تعليل لقوله : «لا ينافي» ، وحاصله : أنه مع فرض كون نتيجة دليل الانسداد نصب الطريق الواصل بنفسه لا يحتمل أن يكون غير الظن المظنون اعتباره حجة بدون القرينة ؛ لكن يحتمل أن يكون مظنون الاعتبار حجة بدونها ؛ لخصوصية الظن باعتباره. وضمير «أنه» للشأن.

(٢) وهو كشف دليل الانسداد عن الطريق الواصل بنفسه.

(٣) أي : لا يحتمل حجية غير هذا الظن الخبري مثلا بلا نصب قرينة ، أي : دليل يخصص الحجية به ؛ لتساوي جميع الظنون في الحجية بدليل الانسداد ، وقبح الترجيح بلا مرجح.

(٤) تعليل لقوله : «ولكنه ...» ، وضمير «فيه» راجع على «ظن بالخصوص» ، و «من خصوصية» بيان للموصول.

(٥) يعني : يدور الأمر ـ بملاحظة دليل الانسداد ـ بين حجية جميع الظنون فيكون الظن المظنون اعتباره حجة ؛ لكونه من جملتها ، وبين حجية خصوص الظن المظنون اعتباره ـ دون سائر الظنون ـ لكونه ذا مزية ، وهي قيام الظن على اعتباره ، فبدليل الانسداد يكون الظن المظنون اعتباره مقطوع الاعتبار ؛ لكونه حجة على كلا التقديرين. فالضمير المستتر في «فيكون» راجع على الظن المظنون اعتباره.

(٦) أي : ومن صيرورة ظن مقطوع الاعتبار لقيام ظن على اعتباره : ظهر حال الترجيح بالقوة ، وصحة الاتكال عليها في تعيين الطريق وحاصله : أنه إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض كالظن الحاصل من الخبر بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية مثلا أمكن الترجيح به ؛ كالترجيح بالظن بالاعتبار ؛ لصحة الاعتماد عليه في تعيين الطريق ، فيكون الظن القوي لاشتماله على خصوصية القوة متيقن الاعتبار ، وغيره مشكوك الاعتبار.

(٧) أي : بالقوة وبناء على تثنية الضمير كما في بعض النسخ ، فالضمير راجع على القوة والظن بالاعتبار ، والصحيح هو تثنية الضمير ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٤٤».